عشرات كتاب الضبط وكاتبات الضبط حضروا من مختلف المحاكم المجاورة التابعة للدائرة الاستئنافية آسفي " آسفي ، الصويرة واليوسفية" من أجل المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت صباح يوم الثلاثاء أمام مقر محكمة الاستئناف بآسفي بناء على القرار الصادر عن النقابة الديمقراطية للعدل والقاضي بتنفيذ هذه الوقفات أمام جميع الدوائر الاستئنافية بالمغرب بمناسبة الإضراب الوطني الذي دعت إليها النقابة المذكورة والذي تصل مدته 72 ساعة والذي ابتدأ يوم الثلاثاء.وقد عرفت هذه الوقفة ترديد العديد من الشعارات التي تنصب حول الوضعية التي يعيشها كتاب الضبط وكاتبات الضبط بمختلف محاكم المملكة،كما يأتي الإضراب حسب تصريحات بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية لموقع "آسفي اليوم" احتجاجا على عدم إخراج القانون الأساسي لكتابة الضبط وإقرار نظام التعويضات المالية،واحتجاجا أيضا على الصمت الحكومي في إخراج القانون الأساسي لكتابة الضبط للوجود،وإقرار نظام التعويضات المالي الشامل وكان المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل قد طالب من خلال إحدى بلاغاته التي تم توزيعها خلال هذه الوقفة والتي توصل موقع " آسفي اليوم" بنسخة منها من وزارة العدل الوفاء بسابق التزاماتها مع النقابة سواء بالنسبة لتعويضات الحساب الخاص المتعلقة بالمهندسين أو صرف منح عيد الأضحى والدخول المدرسي التي أضحت وعدا عرقوبيا لا يجد مبررا لتأخيرها،كما عبرت النقابة في نفس بلاغها عن تضامنها مع مناضلي فرعي الراشيدية ومكناس في مواجهة جبروت الفساد،مع التشبث باستفادة القطاع من التعويض عن المناطق النائية،والتأكيد من أن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بالصيغة المتوافق حولها مع وزارة العدل مع نظام التعويضات هو حد النقابة الأدنى المقبول به مرحليا ،محذرا المجلس الوطني في بلاغه هذا من تقزيم المطالب ضمن مشروع الإصلاح وحصرها في مبلغ مالي أيا كان قدره من الحساب الخاص ضدا على سابق الاتفاق مع وزارة العدل وعلى تطلعات جميع العاملين بالقطاع،مع ضرورة إشراك النقابة في هياكل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية.
