على إثر قرار السيد وزير العدل المؤرخ في 5 يوليوز 2002 والقاضي بفصل السيد محمد عبد الصادق السعيدي موظف بمحكمة الاستئناف بآسفي، بعلة مخالفة مقتضيات مرسوم 16 ماي 1990 والقرار الوزاري الصادر بتاريخ 1990/11/20 المتعلقين بفتح بذلة الجلسة وارتدائها، اجتمعت هيئات سياسية ونقابية وجمعوية بمقر الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 2002/07/27 ، وأعلنت في بيان لها "أن مؤاخذة الأخ عبد الصادق السعيدي >نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل وعضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء وعضو اللجنة الإدارية للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل وعضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الديمقراطي<، على ارتداءه بذلة كاتب الضبط خلال الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، والتي دعت لها هيئة المحامين بآسفي والمكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بآسفي، وكذا مؤاخذته بتحدي سلطات المسؤول الأول لمحكمة الاستئناف، وهي مؤاخذات لا تبرر قطعا قرار الفصل الذي كان موضوعا له، بقدر ما هي مجرد مبررات لتتويج مسلسل من التحرشات التي استهدفت التضييق على ممارسته النقابية والحقوقية. وطالبت الهيئات وزير العدل بالتراجع عن قرار الفصل معلنة في الآن نفسه عن تأسيس لجنة التضامن مع السيد السعيدي والتي دشنت برنامجها النضالي بوقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بآسفي يوم الاثنين 2002/07/29 صباحا. هذا وقد لخص المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء في بيان له وقائع هذه الواقعة في الجواب الموحد لكتاب الضبط على استفسار المسؤولين القضائيين بكون ارتداء البذلة كان لغاية التميز عن باقي الهيئات المشاركة في الوقفة الاحتجاجية تجسيدا للإجماع الوطني دولة وشعبا حول القضية الفلسطينية"، وفي تحويل السيد الرئيس الأول لاستئنافية آسفي هذه الواقعة لقضية شخصية، حيث يقول البيان في هذا الصدد، ولدى استدعاء الأخ السعيدي للمثول أمامه: سجل في هذا السياق أنه لا يعتبر نفسه قد ارتكب جرما وإن كان السيد الرئيس الأول يرى غير ذلك، فهناك جهات أوكل لها القانون البحث والتثبت من ذلك وتحريك المتابعة، وهو ما حدا بالسيد الرئيس الأول إلى الاستشاطة غضبا، ومحاولة الاعتداء الجسدي على السيد السعيدي لولا حيلولة الموظف المسؤول عن كتابته الخاصة دون ذلك. وقد أبدى المكتب التنفيذي للجمعية استغرابه لتصرفات السيد الرئيس الأول. المراسل
