وجه وزير الصحة خالد آيت الطالب ، دورية إلى المديرين الجهويين لوزارته ومدراء المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، حول ضمان استمرارية أعمال التخدير و الإنعاش لفائدة المواطنين. وحسب الدورية التي اطلع عليها موقع Rue20 ، فإن الوزير شدد على أن موضوع التخدير بالمؤسسات الضحية العمومية يعرف وضعا مقلقا استأثر بكثير من النقاش في ظل إحجام وتحفظ بعض ممرضات و ممرضي الإنعاش و التخدير عن إنجاز المهام الموكلة إليهم من قبل رؤسائهم مستندين في ذلك إلى كون أعمال التخدير من مسؤولية أطباء التخدير و الإنعاش. ودعا الوزير، كافة ممرضي و ممرضات التخدير و الإنعاش التابعين للقطاع العام بصفة مؤقتة ، تأمين التدخلات الإستعجالية المقررة من قبل الطبيب الجراح ، أو الطبيب المسؤول عن المستعجلات التي لا تقبل التأجيل في ظل غياب الطبيب المتخصص في التخدير و الإنعاش ، مؤكدا على الضرورة القصوى لتنفيذ هذه التوجيهات والحرص على احترامها. و ذكر الوزير، أن الكل يعلم أن المؤسسات الصحية العمومية تعرف خصاصا كبيرا في عدد هذه الفئة من الأطباء مما يؤثر سلبا على استمرارية سير المرفق العمومي الصحي وتقديم الخدمات الضرورية وبالتالي عدم استفادة المواطنين من حقهم في العلاج والعناية الصحية. و سجل وزير الصحة ، إحجام فئة ممرضي التخدير عن القيام بهذه الأعمال بدأ منذ صدور القانون رقم 34.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض ، الذي ينص في مادته 6 على أنه " يقوم الممرض في التخدير و الإنعاش بأعمال التخدير أو الإنعاش للمرضى تحت مسؤولية طبيب متخصص في التخدير و الإنعاش وتحت إشرافه المباشر". و أشار وزير الصحة إلى أن أحكام القانون المذكور لم تدخل بعد حيز التنفيذ حسب المادة 56 منه " يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ دخول النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بصفة كاملة حيز التنفيذ...". وأكد وزير الصحة، على أن " الإمتناع عن تقديم العون و المساعدة لشخص مريض أو في حالة خطر يشكل فعلا يجرمه القانون الجنائي و تكون عقوبته أشد و اقصى من المسائلة المدنية الناجمة عن أعمال التخدير في حد ذاتها ، لاسيما و أن فئة ممرضات وممرضي التخدير و الإنعاش ، لها من الكفاءة ما يؤهلها للقيام بأعمال التخدير و الإنعاش على أكمل وجه. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News