قاضي التحقيق يشرع في استنطاق أمنيين ودركيين ومسؤولين قضائيين في ملف السمسرة

اكدت مصادر متطابقة، ان قاضي التحقيق شرع أمس الاثنين، في استنطاق مشتبه بهم أحالتهم الفرقة الوطنية بينهم نائب وكيل الملك ومحام وباشا وأمنيين.
وحسب هذه المصادر، فإن ملف 29 مشتبها فيهم لا تربطه أي علاقة بالتسجيل الصوتي المسرب والمنسوب للمسؤولين القضائيين، والذي أثار جدلا واسعا في الجهاز القضائي، وأن الملف تفجر حين تقدم شخص بشكاية مباشرة إلى رئاسة النيابة العامة كمتضرر من جرائم وسيط سلمه مبالغ مالية مقابل الإفراج عن معتقل دون تحقيق ذلك تورد "المساء".
وتضم لائحة المحالين على الوكيل العام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، ومحام بهيئة الدار البيضاء، وباشا ممتاز بباشوية دار بوعزة، ومفتش شرطة ممتاز، وضابط شرطة قضائية، وحارس للأمن، ومقدم شرطة، إضافة إلى مقدم رئيس للشرطة،ودركي من رتبة رقيب متقاعد، وعونِ سلطة برتبة مقدم حضري بالملحقة الإدارية بدار بوعزة.
وجرى تقديم المزيد من المتهمين ضمنهم موظف يشتغل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، وموظفة تشتغل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وعاملة تنظيف، ومشتبه فيها ربة بيت، ومستشار قانوني، ومسير مقهى، وسائق سيارة أجرة، ومقاول، في حين يبقى 12 مشتبها فيهم منهم من يشتغل في البناء والتجارة في السيارات، ومنهم عاطلون عن العمل.
وقرر الوكيل العام للملك متابعة المشتبه فيهم بتهم ثقيلة منها تكوين عصابة إجرامية متخصصة بارتكاب جنح وجنايات الارتشاء والتزوير في محاضر رسمية، والإرشاء والارتشاء، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، استغلال النفوذ الخيانة الزوجية والمشاركة والنصب.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News