اعتقال موظف باستئنافية مراكش لهف 30 مليون من متقاض لتخليصه من المتابعة

أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الأربعاء رابع مارس الجاري، لإيداع موظف يشتغل بقسم النيابة العام بالمحكمة نفسها، رهن الإعتقال الإحتياطي بالمركب السجني لوداية، بعد متابعته من أجل جناية النصب والاحتيال واستغلال النفوذ والارتشاء.
و وفق مصادر، فقد اعتقل المسمى "ي – ب" بداية الأسبوع على إثر شكماية تقدم بها أحد المتقاضين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يتهم من خلالها الموظف المذكور بالنصب عليه في مبلغ 30 مليون سنتيم، بعدما أوهمه بقدرته على تخليصه من المتابعة القانونية، قبل أن يتبين له في الأخير بأنه وقع ضحية نصب واحتيال.
ويشار إلى أن فضائح الإرتشاء سبق لها أن أطاحت بموظفين باستئنافية مراكش، حيث سبق للمحكمة الإبتدائية أن أدانت موظفا آخر بقسم بالنيابة العامة باستنئافية مراكش، بالتزوير والتلاعب في ملفات المتقاضين ب3 أشهر حبسا نافذا، فيما نطقت بالبراءة في حق محامي ومحامية بهيئة مراكش توبعا هما الآخرين في حالة سراح في القضية، بعد متابعتهم بالتزوير والإرشاء، والارتشاء، والتلاعب في ملفات المتقاضين، حيث كان الموظف المدان يعمد إلى التلاعب في تواريخ إحالة الملفات على الجلسات وتغيير أسماء القضاة الذين من المقرر لهم البث فيها، وذلك مقابل مبالغ مالية عبارة عن رشاوى تصل الى 5000 درهم حسب أهمية الملف.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أن قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق موظف آخر بقسم النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال بالارتشاء في قضية رشوة بقيمة 240 مليون سنتيم قدمها بارون مخدرات للموظف المذكور وضابط شرطة متقاعد ومسؤولة بإدارة الجمارك بالدار البيضاء على أساس أن يتم إلغاء مذكرة البحث الوطنية الصادرة في حقه، حيث كان المعني بالأمر يتسلم مبالغ مالية من المتقاضين قصد التوسط لهم في الملفات المعروضة أمام القضاء، حيث كان يوهم ضحاياه بتسليم المبالغ المالية للقضاة لتخفيف العقوبات الحبسية وتبرئة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.