الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء يحقق مع 29 شخصا من بينهم باشا ممتاز ونائب وكيل ملك وضباط في الشرطة القضائية بتهم ثقيلة تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء مساء الجمعة 29 يوليوز الجاري، من اعتقال 25 شخصا بتهمة تكوين عصابة إجرامية، متخصصة بارتكاب جنح وجنايات الارتشاء ، والتزوير في محاضر رسمية، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع و تلقي مبالغ مالية كبيرة ، واستغلال النفوذ ، الخيانة الزوجية ، والمشاركة فيها، و النصب والاحتيال.
وحسب مصادر "العلم"، فقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، للتحقيق معهم والاستماع إليهم في الأفعال الإجرامية المرتكبة، ويتعلق الأمر ب 25 شخصا متابعين في الأفعال المنسوبة إليهم تحت تدبير الحراسة النظرية، من بينهم 4 سيدات، فيما يتابع أربعة أشخاص آخرين، من ذوي النفوذ في حالة سراح.
وضمت الشبكة الإجرامية المفككة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مختلف المهن والتخصصات فمن بينهم عاطلين، وموظفين، ومحامي، ورجال شرطة وسائقين وسماسرة ومسيري مقاهي ومقاولات، وموظفين قضائيين، ومقاولين وأعوان سلطة، وغيرهم من أصحاب المهن والتخصصات، تم اعتقالهم وتقديمهم أمام أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
فيما تتم متابعة كل من باشا ممتاز ونائب أول لوكيل الملك، وضابط شرطة ممتاز، ومحام، في حالة سراح.
ويجهل لحد الآن الأسباب الحقيقية وراء تفجير هذه القضية، وتحريك المتابعة القضائية في حق المتهمين بالأفعال المنسوبة إليهم، فيما ذكرت بعض المصادر على أن مجموعة من شكايات المواطنين بمحكمة عين السبع الابتدائية ووقفات احتجاجية سابقة أمام أبوابها، استقدمت لجنة تفتيش قضائية مختصة بحر هذا الأسبوع، استغرق عملها لأزيد من عشر ساعات، أعقبها حملة اعتقالات موسعة، في حق عدد كبير من الأشخاص المشتبه في تورطهم في قضايا تزوير محاضر رسمية والنصب والارتشاء واستغلال النفوذ، ومتابعة آخرين في سراح.