برلمانية: نتساءل عن مآلات تقارير مجلس الحسابات وما جدواها إذا بقيت في الرفوف

في تدخلها أمس الثلاثاء، خلال جلسة عمومية لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2019-2020، قالت البرلمانية فاطمة التامني عن فدرالية اليسار، أن دقيقتان لا تكفيان لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات في جلسة عامة بالبرلمان.
وقالت التامني، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى تقديمها لتشخيص ولاختلالات التي تعرفها القطاعات ما أحوج الفاعل السياسي إليها.
و ذكرت أن الأمر يتعلق بالسياسات العمومية وتداعياتها على المواطن،ومن تمة فإن هذه التقارير ليست وظيفته التفريغ أو التنفيس السيكولوجي ،وليست وظيفتها أن تتحول إلى مادة للاستهلاك .فقيمة المقتضيات الدستورية أن تجد الترجمة العملية لها.
و أشارت إلى أن " المبدأ الدستوري المتمثل في المساءلة والمحاسبة ينبغي أن يقتحم مضامين تقارير المجلس ليشعر الجميع أن المؤسسات الدستورية تؤدي وظيفة المراقبة والمحاسبة والمساءلة".
واعتبرت أنه " السبيل لاسترجاع الثقة في المؤسسات من جهة، ووعي الجميع أن المسؤولية أمانة لاتسير بالأهواء والرغبات والنزوات".
و قالت أن " الأمر الثاني المتعلق بقيمة وأهمية هذه التقارير هو إثارة الانتباه إلى إصلاح الأعطاب على المستوى التشريعي والمؤسساتي وعلى مستوى الحكامة."
و أوضحت أن "صدى التقارير من هذه الزاوية هو التأثير في صناعة القرار السياسي وفي السياسات العمومية لخلق الارتياح والاطمئنان لدى الرأي العام وإلا سيتم تكريس ثقافة اليأس والتشكيك في كل مايقدم".
و ختمت تدخلها متسائلةً : "الرأي العام ونحن في فدرالية اليسار نتساءل عن مآلات التقارير وما جدواها إذا بقيت في الرفوف؟ فإما ان يكون لها ما بعدها ...او لا معنى لكل هذا النقاش".