عزل منتخبين كبار في الجديدة على مكتب وزير الداخلية وفريق برلماني ينتقد "ازدواجية تقارير المفتشية"

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول المنهجية المتبعة في التعاطي مع تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
و قال النائب البرلماني، يوسف بيزيد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، تقوم في إطار الصلاحيات القانونية بإنجاز عدة مهام تفتيش وافتحاص شملت مجالس الجماعات الترابية، رصدت من خلالها مجموعة من الخروقات المالية والإدارية، فيما قررت المفتشية إحالة الخروقات التي تكتسي طابعا جنائيا على القضاء.
وسجل ذات النائب ، ما أسماه " التعاطي المزدوج مع تقارير هذه المفتشية، لاسيما إذا تعلق الأمر بمخالفات جسيمة للقانون، وهو ما سجلناه مثلا في بالنسبة للتقرير الذي هم مجموعة من الجماعات الترابية بإقليم الجديدة، ومنها مجلسها الإقليمي وجماعة الجديدة وجماعة بير الجديد خلال الفترة الانتدابية السابقة 2015-2021′′.
حيث قال : "في الوقت الذي تم فيه عزل رئيس مجلس جماعة بير الجديد من مهامه كرئيس لهذه الجماعة بناء على خلاصات تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، فقد سجلنا عدم مؤاخذة رئيس المجلس الإقليمي للجديدة ورئيس جماعة الجديدة بأي شيء، ولم تفعل في حقهما الفقرة الثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، رغم جسامة المخالفات القانونية التي ارتكباها مقارنة مع ما نسب لرئيس جماعة بير الجديد، وعُزل بسببه".