أكد إدريس الكنبوري، باحث أكاديمي ومحلل سياسي، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، يضع أمام الحكومة الجديدة مسؤولية تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي وضعته لجنة ملكية خاصة. وأضاف الكنبوري، في تصريح لجريدة Rue20 الإلكترونية أن تشكيلة الحكومة تعكس هذا التوجه من خلال ضم أعضاء من اللجنة إليها وبينهم رئيسها شكيب بنموسى. وأبرز الكنبوري أن الخطاب الملكي أوضح أن ولاية الحكومة والبرلمان ستنصب أساسا على هذا المشروع باعتباره ميثاقا جديدا بين المواطن والدولة. ومن اللافت، أنه خلافا للخطابات الملكية السابقة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية التي تركز بالخصوص على البعد السياسي والتشريعي، احتل موضوع الإقلاع الاقتصادي حيزا هاما في خطاب الملك الذي القاه اليوم الجمعة بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة. وأكد الملك أنه يتطلع إلى أن تشكل السنة التشريعية الجديدة منطلقا للتنز يل الفعلي للنموذج التنموي الجديد وإطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد. ووصف الملك هذا المشروع بالمسار "الإرادي والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة". وتركز الخطاب الملكي على تدبير الأزمة الوبائية ومواصلة إنعاش الاقتصاد . وأكد الملك في هذا الصدد "أننا حققنا الكثير من المكاسب، في حماية صحة المواطنين، وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة". وأولى الملك اهتماما خاصا للبعد الاقتصادي، حيث أكد جلالته ان الاقتصاد الوطني عرف انتعاشا ملموسا، رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما. وحدد الملك محمد السادس في خطابه ، المعالم الكبرى للأوراش الإصلاحية التي يتوجب على الحكومة الجديدة أن تنخرط فيها خلال الخمس سنوات المقبلة. وتتمثل هذه الأوراش، إضافة إلى تنزيل مشروع النموذج التنموي الجديد، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، في تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا ، "لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات." يقول جلالة الملك.
