يشغل مولاي حفيظ العلمي، منذ 10 أكتوبر 2013، منصب وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في حكومة عبد الإله بن كيران الثانية. جاء من عالم الأعمال، تحديدا من قطاع التأمينات فكان الرئيس المؤسس لشركة (ساهام)، الناشطة في مجالات التأمين و الخدمات المالية و التوزيع التجاري. شغل بين 2006 و 2009 منصب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب . منذ تعيينه وزيرا وصيا على قطاع الصناعة، أظهر مولاي حفيظ العلمي دينامية ملفته. نزل الرجل الذي أصبح أنجح وزير للصناعة بالمملكة على الإطلاق، بكل ثقله من أجل أن يجعل من المغرب قوة صناعية صاعدة بفضل قيادة الملك محمد السادس. تحرك العلمي، كثيرا من أجل استقطاب الاستثمارات فتمكن من اقناع شركات كبرى في مجال صناعة السيارات وأجزاء الطائرات لكي تفتح فروع لها في المغرب. اشتغل كثيرا على ملف تأهيل المغرب لكي يكون بلدا صناعيا يعتمد على تصدير منتجاته(صنع في المغرب). وقع في فبراير 2016 ، برفقة كل من محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية آنذاك ، ورئيس الجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات (أميكا)، حكيم عبد المومن، على عقد أداء خصص لمواكبة تفعيل المنظومة الصناعية "محركات ونظام نقل الحركة" . هذه المنظومة الصناعية ستسمح للمغرب برفع معدل الاندماج بقطاع تصنيع السيارات الذي يشهد قفزة نوعية. ديناميته ووضوح الرؤية مكنته الدينامية ورؤية الوضوع لديه، من اقناع كبريات الشركات العالمية من الاستثمار في المغرب. وهكذا، وقعت شركة السيارات الفرنسية "رونو" اتفاقات شراكة مع المغرب بلغت قيمتها أكثر من 900 مليون يورو. وفي يوليوز 2016، أعلن حفيظ العلمي أن شركتين متخصصتين في صناعة السيارات، الأولى كندية والثانية أمريكية، ستقيمان مصنعين في المغرب. ويتعلق الأمر بشركة "لينامار" الكندية التي سعت إلى إقامة مصنع لأجزاء محركات السيارات في المغرب قيمته 2.7 مليار درهم (280 مليون دولار). وشركة "دلفي" الأمريكية لصناعة قطاع غيار السيارات التي دشنت مصنعا جديدا لإنتاج أنظمة توزيع الكهرباء ومركزا للأبحاث والتطوير في المملكة. أكد العلمي أن المغرب أصبح يتوفر على منصة صناعية للسيارات تعتبر حاليا من أكثر المنصات تنافسية على الصعيد العالمي. وأضاف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن المغرب نجح في ظرف وجيز في أن يتبوأ المرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي في ما يخص هذا القطاع، بعد أن رفع من طاقته الإنتاجية بشكل فاق كل التوقعات، إذ أصبحت تبلغ اليوم ما يناهز 700 ألف سيارة سنويا. وشدد الوزير على الأهمية الإستراتيجية للقطاع، "الذي نجح في تحقيق أرقام قياسية على مستوى الصادرات، الموجهة نحو 75 بلدا بمختلف القارات". الأمر لا يقتصر فقط على السيارات، بل يتعداه ليشمل صناعة الطيران. فلا يخفى على أحد أن المغرب تحول في العقدين الأخيرين، إلى منصة إفريقية رائدة في مجال صناعة الطيران، ووجهة مفضلة تستقطب أبرز المصنعين والماركات العالمية. وانضمت المجموعة الفرنسية (لوبستون)، في شهر مارس الماضي، إلى مجموعة من الشركات العالمية العملاقة في صناعة الطيران، يقدر عددها ب142 شركة، اختارت المغرب كوجهة للاستثمار. ويعتبر حفيظ العلمي من أشد المدافعين عن المنتوج الوطني. ذلك ما تجسد بالخصوص في المعركة التي خاضها ضد تركيا على خلفية اتفاقية التبادل الحر الموقعةمع هذا البلد. فقد فرض العلمي على تركيا مراجعة الاتفاق بما يحقق التوازن في المبادلات التجارية بين البلدين. واستطاع إنتزاع مشاريع إستثمارية ضخمة من بين مخالب كبريات دول العالم، كما حدث مؤخراً مع مشروع صناعة الطائرات الخاصة. برجال الأعمال.