أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، اليوم السبت إعتزاله العمل السياسي الحزبي. و كتب 'الرميد' في رسالة موجهة لمنتسبي حزب 'العدالة والتنمية' يعبر لهم فيها عن شكره وتحياته حول الثقة التي وضعوها فيه طيلة السنوات الماضية. مصادر مطلعة، كشفت لجريدة Rue20 الإلكترونية، أن الرميد قرر إعتزال السياسة بشكل نهائي بمغادرة حزب 'العدالة والتنمية' وكافة مهامه بالحزب الإسلامي. مصادرنا شددت على أن الرميد لازال يحتفظ بحقيبته الوزارية، في إنتظار شتنبر المقبل، لتقديم إستقالته، بعدما كان الملك محمد السادس قد ألح على بقاء 'الرميد' في منصبه كوزير للدولة. وكان الرميد قد أعلن عن توصله بمكالمة هاتفية من الملك محمد السادس، يحثه من خلالها على مواصلة مهامه الوزارية، عقب ترويج إستقالة الوزير الاسلامي. وخضع الرميد خلال فترة وجيزة لعمليتين جراحيتين، عقب إكتشاف إصابته بمرض السرطان قبل أشهر، حيث خلف المرض أثراً نفسياً كبيراً.