حصل منبر Rue20.Com على وثيقة، تؤكد انتماء المحامي الفضائحي صاحب جريمة اغتصاب سيدة والتسبب في حملها، والزج بها في السجن، الى حزب ‘العدالة والتنمية'. وتكذب الوثيقة، إدعاءات مصطفى الرميد الذي سارع للتنكر للمحامي الفضائحي العضو بحكومة الشباب الموازية، ونفي انتمائه للحزب الاسلامي. و تؤكد الوثيقة، أن المحامي ظل ينتمي الى البيجيدي لغاية اليوم الاثنين 20 يناير 2020، حيث تم إجباره على صياغة استقالة من جمعية ‘محامون من أجل العدالة' وهو الذراع القانوني للحزب الملتحي. و حاول مصطفى الرميد التنصل من مسؤوليته الاخلاقية بنفي انتماء ذات المحامي لحزبه، على متن بلاغ أطنب فيه بأسلوب الطهارة في حق حزبه ومنتسبيه.