علمت جريدة Rue20.com الإلكترونية، بان عددا من أعضاء المجلس الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، قد قرروا اخيرا، رفع دعوى قضائية ضد الأمين العام لحزبهم، محمد ساجد. وبحسب مصادر مطلعة، فان مجموعة من أعضاء الحزب منذ مدة يشتكون من تجاهل ساجد لمطالبهم،بمافي ذلك عدم عقده للمجلس الوطني للحزب منذ أربع سنوات، وفق القانون الأساسي والداخلي للحزب. واضافت نفس المصادر، ان الأعضاء الغاضبون من ساجد، اكدوا على ضرورة عقد المجلس الوطني للحزب على الأقل مرة في السنة، أو كلما دعت الضرورة لذلك، لأجل مناقشة قضايا الحزب الداخلية. إلى ذلك طالب أعضاء المجلس الوطني رئيس حزبهم ساجد، بضرورة عقد مؤتمر المجلس الوطني للحصان، من أجل انتخاب أمين عام جديد قبل موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة، معتبرين ايضا أن المدة القانونية لساجد على رأس الحزب انتهت في أبريل 2019. ويعيش حزب الاتحاد الدستوري منذ فترة انقسامات داخلية بين مختلف القياديين، الذين قرروا الانقلاب على ساجد وتكوين تيار معارض للإطاحة به قبل موعد الانتخابات القادم.