انتشرت، اليوم الأربعاء، أخبار بمدينة القنيطرة وبأقاليم جهة الغرب، حول اعتقال المستشار البرلماني والقيادي بحزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، بسبب ملفات قضائية. وتلقت جريدة Rue20 الإلكترونية، اتصالات هاتفية تفيد باعتقال الراضي بمدينة الرباط من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وللتأكد من حقيقة هذه الأخبار، اتصلت جريدة Rue20 الإلكترونية بالراضي، الذي أكد انتشار هذه الإشاعة على نطاق واسع، ونفى نفيا قاطعا خبر اعتقاله، مؤكدا أنه يتواجد بمنزله، ويمارس مهامه بشكل عادي، وحملت مصادر قيادية بحزب الاتحاد الدستوري المسؤولية للأمين العام للحزب، محمد ساجد، بالوقوف وراء نشر هذه الإشاعة للنيل من الراضي، بسبب قيادته للحركة التصحيحية التي طالبت بعقد مؤتمر للحزب قبل الانتخابات المقبلة، وأفادت المصادر ذاتها، أن ساجد يروج أنه له علاقات بجهات في وزارة الداخلية ويهدده بإدخاله إلى السجن. ويقود الراضي حركة تصحيحية ضد محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وعقد اجتماعا بمنزله بمدينة القنيطرة، حضره قياديون وبرلمانيون بالحزب، حيث تم الاتفاق على عقد دورة للمجلس الوطني لانتخاب لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر الوطني للحزب، وتحديد موعد المؤتمر، وكشفت مصادر حضرت اللقاء، أن الراضي يترأس اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، وتم الاتفاق بين صقور الحزب على عقد المؤتمر في غضون الأشهر القليلة المقبلة، أي قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، للإطاحة بساجد من قيادة الحزب وانتخاب أمين عام جديد.