تسببت «وليمة» حضرها الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري في منزل منعش عقاري وبرلماني سابق بمدينة فاس في استقالة جماعية لما يقرب من 20 قياديا محليا بالعاصمة العلمية، ضمنهم مسؤولون في المجلس الوطني لحزب «الحصان» وآخرون لهم مهام تنظيمية في الكتابة الإقليمية. وقال عبد الحق البرني، باسم الغاضبين الذين ودعوا الاتحاد الدستوري، إن الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري حضر إلى منزل برلماني سابق دخل في نزاع مع عدد من القيادات المحلية في حزب الاتحاد الدستوري، ما تسبب في وقت سابق في عقد لقاء للكتابة الإقليمية في الشارع العام بعدما غير البرلماني السابق مفاتيح مقر الحزب بالعاصمة العلمية، وأقفل هاتفه النقال. وأورد الكاتب الإقليمي للاتحاد الدستوري، في تصريحات ل»المساء»، بأن الأمين العام الجديد للاتحاد الدستوري كان عليه أن يعقد لقاء تواصليا مع جميع الأطراف، ويستمع إلى جميع مكونات الحزب بالجهة، ويتدخل لعقد الصلح، عوض القيام بزيارة «زردة». وانتقد البرني سيطرة من أسماهم أصحاب «الشكارة» على مفاصل حزب «الحصان»، واتهم أعضاء الأمانة العامة ب»العجز» عن التدخل من أجل إحقاق الحق في هياكل جهة فاس. وسجلت استقالة جماعية توصلت «المساء» بنسخة منها، عدة اختلالات في تدبير شؤون حزب «الحصان»، منها «الانفرادية» في تسييره، وتفويض الأمين العام لشخص واحد مهمة تدبير شؤون الحزب بالجهة، ومنها تدبير ملفات الانتخابات. وظهرت من بين المستقيلين أسماء ظلت مرتبطة بحزب الاتحاد الدستوري، ومنها ادريس العادل، عضو المجلس الوطني للحزب، وصحفي ب«رسالة الأمة»، ما شكل مفاجأة من العيار الثقيل بالنسبة للمتتبعين لتطورات التصدعات التي هزت بيت حزب «الحصان»، في الآونة الأخيرة. ويعاني حزب الاتحاد الدستوري من ترهل كبير، ولم يقو طيلة المحطات الانتخابية السابقة على أن يحقق نتائج مهمة. كما أن حضوره في الساحة يبقى باهتا، وينحصر إشعاعه في موعد الاستحقاقات الانتخابية. ومن شأن التصدعات التي يعاني منها، في الآونة الأخيرة، أن تزيد في إنهاكه، رغم أن «أعيانا» ينتمون إليه يؤكدون، وهم يخوضون معارك من أجل إبعاد «الحرس القديم»، بأنهم يحاولون «تغيير جلد» حزب «الحصان»، وضخ دماء جديدة في شرايينه.