قررت مجموعة من المستشارين، الأعضاء بالمجلس الجماعي للقنيطرة، الاستقالة من الاتحاد الدستوري والالتحاق بحزب الاستقلال، احتجاجا على ما وصفه أحدهم بتهميش الكفاءات وتغليب المصلحة الشخصية على المصالح الحيوية لحزب الحصان. وكشفت المصادر أن المفاوضات بين المستشارين المستقيلين ومسؤولي حزب الاستقلال بالمدينة أشرفت على الانتهاء من وضع آخر لمسات هذا الالتحاق، حيث من المقرر أن يتم الحسم في جميع الترتيبات خلال الاجتماع، الذي من المفترض أن يكون قد عقد أمس الثلاثاء ب«فيلا» الحسين تالموست، الذي يقود «ثورة» الغاضبين على الاتحاد الدستوري، بعد ارتفاع حدة الخلاف بينه وبين المستشار البرلماني الدستوري عبد المجيد المهاشي، الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي للقنيطرة، حول أمور، قال المتحدثون إنها مرتبطة بانتخابات غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم. وأوضحت نفس المصادر، أن لائحة الأعضاء المنسحبين، تضم ستة أسماء وصفت بالوازنة سياسيا محليا، نظير علي الزبط، نائب رئيس المجلس البلدي خلال الولاية المنصرمة، والبرلماني السابق العربي لفضيل، الملقب بالقرقوري، ومحمد البطان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لمهنيي سيارة الأجرة، الذي كان قد قدم استقالته من حزب العدالة والتنمية أياما قليلة قبل إجراء انتخابات 12 يونيو الجماعية، التي ترشح لها باسم الاتحاد الدستوري. بالمقابل، قدم كل من أحمد الملالي، النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة، والعضو ببلدية المهدية، وكذا عزيز زنكير، نائب رئيس جماعة «المكرن»، استقالتهما النهائية من حزب الأصالة والمعاصرة، وقررا معا الالتحاق بحزب الاتحاد الدستوري، احتجاجا على ما وصفاه بالتهميش الذي طالهما من طرف القيادة المحلية لحزب التراكتور، والعشوائية في تدبير شؤون الحزب، مما دفعهما إلى الترشح مستقليين رمز الدراجة الهوائية، خلال انتخاب أعضاء المجلس الإقليمي للقنيطرة، التي جرت في السادس والعشرين من شهر غشت الماضي، قبل أن يعلنا مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية الانضمام إلى حزب الحصان، وهي الأسباب نفسها، يكشف مصدر موثوق، التي كانت وراء استقالة البرلماني العربي المهيدي، النائب الثاني لغرفة الصيد البحري «الأطلسية الشمالية» بالدار البيضاء، من حزب الأصالة والمعاصرة، حيث ذكر المصدر، أن هذا الأخير بات قريبا من العودة مجددا إلى أحضان حزبه القديم الحركة الشعبية.