على بعد 4 أشهر من الانتخابات الجماعية المرتقبة في ال12 من يونيو القادم، شهد حزب الاتحاد الدستوري مؤخرا موجة من الاستقالات بجهة سوس شملت مجموعة من الأسماء البارزة بالحزب، بينها البرلماني سعيد دور ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير والبرلماني أحمد بمكوك، إضافة إلى أسماء حزبية أخرى مثل جميلة أرسلان وخديجة الفلكي. وقد التحق هؤلاء جميعا بحزب الاستقلال، حيث خصصت لهم مفتشية الحزب بأكادير حفل استقبال، تخللته وجبة غداء، أقيم بضيعة حنصلة لعلي قيوح بإقليم تارودانت. وقلل محمد الأبيض، الأمين العام للاتحاد الدستوري، من حجم هذه الاستقالات التي عرفها حزبه بجهة سوس، وقال، في اتصال مع “المساء”، إن هذه الاستقالات لن يكون لها تأثير على عمل الحزب ووتيرة اشتغاله. غير أن المؤسف في هذه القضية، حسب أبيض، هو أن المستقيلين عوض أن ينتقلوا إلى حزب معارض، فإنهم اختاروا أن ينتقلوا إلى حزب الوزير الأول، المسؤول عن تدبير الشأن العام من موقع الأغلبية. ونفى الأبيض أن تكون لدواعي هذه الاستقالات من الاتحاد الدستوري صلة بخلافات المستقيلين مع توجهات الحزب، مشيرا في هذا السياق إلى أن المحرك لهذه الاستقالات هو «المصالح الانتخابية والبحث عن المقاعد المريحة في اللوائح الانتخابية للظفر برئاسة جهة أو رئاسة جماعة أو رئاسة مجلس إقليمي». مقابل ذلك، قال أبيض إن حزبه تلقى بدوره طلبات من طرف عدة منتخبين في مجموعة من جهات المغرب يريدون الالتحاق بصفوفه، وهو ما يعني أن الانتقالات من حزب إلى آخر لا تعني فقط الاتحاد الدستوري، وإنما تعني جميع الأحزاب السياسية. واعتبر قيادي في حزب الاستقلال التحاق منتخبين بجهة سوس بصفوف الحزب سلوكا سياسيا معتادا وليس بالأمر الطارئ على المشهد الحزبي، غير أن هذا لا يعني، يقول نفس المصدر، أن «الحزب يفتح ذراعيه لكل من هب ودب، بل لا بد من توفر معايير النزاهة والمصداقية في الشخص الملتحق بالحزب». وذكر أيضا في هذا السياق أنه جرت العادة في كل طلبات الالتحاق بحزب الاستقلال ألا تبت فيها قيادة الحزب لوحدها، بل كثيرا ما تلجأ إلى إحالة هذه الطلبات على فروع الحزب في المناطق المعنية للتأكد من مصداقية الراغبين في الالتحاق بالحزب قبل اتخاذ أي قرار يقضي بضمهم إلى صفوف الحزب، مشيرا إلى أن فروع الحزب هي المؤهلة للحسم في مدى استعداد هؤلاء الملتحقين لترجمة مبادئ الحزب وأفكاره، لأنهم يعرفونهم عن قرب ويتحركون في منطقة واحدة.