منع مدير المحافظة العقارية تسليم أي معلومات تتعلق بالممتلكات العقارية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى أي جهة أجنبية مهما كان الغرض المعلن من وراء الطلب. ووجه مدير المحافظة العقارية مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية تتزامن مع حالة القلق التي سادت صفوف المهاجرين المغاربة بعد تداول أخبار عن موافقة المغاربة على كشف وتبادل المعطيات المتعلقة بالأرصدة البنكية والممتلكات العقارية. وأكدت المذكرة الصادرة عن مدير المحافظة العقارية أنه يتعين الحرص على معالجة طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج وتسليم نسخ من الوثائق أو الإطلاع على الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ موضوع هذه الأملاك والتي تقدم مباشرة من طرف جهات أجنبية وفق ما يقتضيه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية. وشدد مدير المحافظة، العقارية على أنه يتعين عدم الإستجابة لأي طلب قدم في هذا الشأن من أية جهة أجنبية مهما كان الغرض المخصص لذلك، إلا إذا كانت هذه الطلبات متضمنة للموافقة المسبقة لمصالح وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أو إذا وردت عبر السلم الإداري تحت إشراف المصالح المركزية للوكالة على الطريقة الدبلوماسية على أن يتم الجواب عليها وفق المنهج. يشار إلى أن السلطات البلجيكية قررت في وقت سابق طرد 25 أسرة مغربية من المساكن الاجتماعية، التي تقطن بها في مقاطعة ليير بدعوى "انتهاكها قانون الإيجارات"، وامتلاكها عقارات خارج بلجيكا. السلطات البلجيكية فرضت على الأسر المطرودة بينها أسر مغربية ، سداد التخفيض الاجتماعي، الذي استفادت منه عدة سنوات، ومن المحتمل أن يصل المبلغ إلى 35000 يورو بالنسبة إلى بعض العائلات.
