م.بوزغران/عالم اليوم الدولية علمت عالم اليوم بريس من مصادرها أن السلطات البلجيكية قررت طرد 25 أسرة مغربية من المساكن الاجتماعية، التي سبق وان حصلت عليها اعتمادا على معايير مضبوطة في ليير تحت طائلة اسمتها ذات المصادر ب "انتهاكها قانون الإيجارات"، وامتلاكها عقارات خارج بلجيكا. السلطات البلجيكية فرضت على الأسر المطرودة سداد التخفيض الاجتماعي، الذي استفادت منه عدة سنوات، وقد يصل المبلغ إلى 35000 يورو بالنسبة إلى بعض العائلات تظيف ذات المصادر، وهي الضربة الموجعة لاسر مهاجرة سبق لها وان استفادت من مساكن مخفضة الايجار اعتمادا على البيانات المقدمة و المتعلقة بمتوسط الدخل الاسري. وسبق للمغرب ان وقع وصادق على اتفاقية تخص التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية، وكذا الضريبية، مع العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي في إطار منظمة الأمن والتعاون. بنود هذه الاتفاقية، التي تشمل الحسابات البنكية والأصول الموجودة في مختلف المؤسسات البنكية المغربية المملوكة للأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وقد يتم إشعار المصالح الضريبية للدول الأوروبية المعنية بوجودها، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يتوفرون على وضع ضريبي مسجل بالدول التي شملتها الاتفاقية ذاتها. وحسب رئيس الحكومة المغربي سيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من شهر شتنبر 2021، لكن الحكومة قدمت ملتمسا، بهذا الخصوص، إلى منظمة الأمن والتعاون، بأن يتم تمديد المهلة إلى سنة 2022، لبدء سريان هذه الاتفاقية الخاصة بالتبادل الآلي للمعلومات حسب نفس المصادر.يأتي ذلك تزامنا مع تشدد العقوبة على المهاجرين المقيمين بالدول التي تعنيها الاتفاقية المذكورة والذين لهم أصول وحسابات بنكية، في دولة أخرى، غير مصرح بها، بغرامات ثقيلة تتراوح ما بين 500 ألف أورو و3 ملايين
