قررت السلطات البلجيكية، طرد حوالي 25 أسرة مغربية من المنازل المخصصة للسكن الاجتماعي بمنطقة "ليير"، وذلك بناء على معطيات تفيد بأن المطرودين انتهكوا قانون الإيجارات ويمتلكون عقارات في بلدهم الأصلي. وحسب مصادر إعلامية، فإن السلطات البلجيكية قررت فرض سداد التخفيض الاجتماعية على الأسر المطرودة، واسترجاع المبالغ التي استفادت منها خلال السنوات الماضية، إذ يحتمل أن يصل هذا المبلغ إلى 35 ألف أورو بالنسبة إلى بعض الأفراد. ويسود جدل كبير خلال هذه الأيام بين أفراد الجالية المغربية المقيمين ببلجيكا بالإضافة إلى بلدان أخرى أوروبية كهولندا، بعدما تداولت صحف مغربية أخبارا حول قيام السلطات المغربية بمنح نظيرتها في أوروبا معلومات تخص الممتلكات والحسابات البنكية للمهاجرين، وذلك في إطار اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات.