المغرب يوافق على مراقبة الحسابات البنكية للجالية المغربية المقيمة بأوروبا

أقدم المغرب على التوقيع والمصادقة على اتفاقية تخص التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية وكذا الضريبية مع العديد من البلدان الاتحاد الأوروبي في إطار منظمة الأمن والتعاون.
وحسب بنود هذه الاتفاقية فإن الحسابات البنكية والأصول الموجودة في مختلف المؤسسات البنكية المغربية المملوكة للأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، سيتم إشعار المصالح الضريبية للدول الأوروبية المعنية بوجودها، خاصة بالنسبة للأفراد الذين لا زال موطنهم الضريبي مسجلا بدول أوروبا.
وقال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر شتنبر المقبل، لكن حكومته قدمت ملتمسا، بهذا الخصوص، إلى منظمة الأمن والتعاون أن يتم تمديد المهلة إلى سنة 2022 لبدء سريان هذه الاتفاقية الحاصة بالتبادل الآلي للمعلومات .