على هامش ما حدث أمس بطنجة

ردود فعل غاضبة تلك الصادرة عن قواعد وقيادات حزب العدالة والتنمية والتنظيمات الموازية، بمختلف جهات المغرب، وطنجة على الخصوص، وذلك في سياق رفض السكرتارية المحلية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بطنجة عبر بيان رسمي، مشاركة ما اعتبرته "جهة مطبعة"، في مسيرة الجبهة التي عرفتها طنجة ليلة أمس السبت 29 مارس 2025، انطلاقا من ساحة الأمم وعرفت كعادتها مشاركة حشود غفيرة، في إشارة إلى نداء سابق صدر عن المبادرة المغربية للدعم والنصرة، المقربة من حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، إلى المشاركة في المسيرة استجابة "لدعوة المقاومة إلى النفير العام"، و"لدعوة حركة التوحيد والإصلاح لنصرة الشعب الفلسطيني".
وإذا قرأنا بيان الجبهة بطنجة من زاوية أخرى، فإنه قد يكون استبق وتجنب الاصطدام الذي كان قد يحصل، لأن رفع شعار إدانة التوقيع المتعلق بالتطبيع أصبح فقرة أساسية في مسيرات الجبهة بالمدينة، وهو ما قد يشكل احراجا للقيادة، ومشاكل مع قواعد الحزب والحركة.
وبغض النظر عن تلك الردود التي كانت في معظمها خارج حدود اللباقة والاحترام، وهو ما يسائل البعد التربوي داخل حركة التوحيد والإصلاح، فإنه لا بد من الإشادة بل والتنويه بمضمون البيان الصادر عن "المبادرة المغربية للدعم والنصرة"، التي على ما يبدو حاولت تجاوز الوضع الذي تعرفه المدينة على مستوى التضامن مع فلسطين، خاصة وأن جملة من المسؤولين على الحركة بعاصمة البوغاز يتميزون بوعي حركي وفكري وتنظيمي كبير، وفي مقدمتهم محمد حامي الدين الذي ظهرت بصماته وبشكل واضح على عمل الحركة بطنجة، منذ توليه المسؤولية.
السؤال المطروح، هو ما الذي جعل أصدقاء محمد حامي الدين يقدمون على هاته الخطوة الغير محسوبة العواقب دون تنسيق ودون إخبار للأطراف الأخرى المقابلة، خاصة وأنهم متأكدون أن مشاركة رموزهم في مسيرة الجبهة التي يوجد داخلها العدل والإحسان ومكونات مهمة من اليسار الجدري (حزب النهج الديمقراطي، حزب الاشتراكي الموحد، حزب فدرالية اليسار..)، قد يشكل احراجا لهم برفع شعارات منددة بالتوقيع المعلوم كما جرت العادة، وقد يصل الأمر إلى "اصطدام معنوي"، وهو ما لا نريده جميعا أن يحصل.
في تقدري، أن حسن النية هاته على جماليتها، لم يكن السياق مناسبا لها، ولم تكن الطريقة التي تم تصريفها بها ستجلب منافع، وأعتقد أن ما دفع الاجتهاد يذهب في اتجاه الدفع بتوحيد الجهود والتضامن، هو التزاور الذي حصل مؤخرا بين العدالة والتنمية والتوحيد والإصلاح من جهة، والدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بطنجة من جهة أخرى، حيث عبر الجميع عن ارتياحه للطريقة التي مرت بها، ولمضمون المداخلات التي عرفتها تلك اللقاءات التي حضرت شخصيا بعضها، والذي ذهب في عمومه على أهمية العمل المشترك.
وأعتقد أن على قواعد التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية والتنظيمات الموازية لهما، عوض الدخول في هذه النقاشات التي لن تزيد إلا الطين بلة، خاصة وأن معظمها خرج عن الاحترام، واستعملت فيها مفردات ومصطلحات لا تليق، أن يعملوا على الدفع داخل المؤسسات التنظيمية المحلية والوطنية في تجاه تقديم اعتذار رسمي مكتوب يحمل توقيع الحزب والحركة، للشعب المغربي الذي يخرج بالحشود بمختلف المدن المغربية منذ بداية عملية طوفان الأقصى، عن ما صدر يوم 10 دجنبر 2020 عن سعد الدين العثماني باعتباره أمينا عام لحزب العدالة والتنمية أنذاك، ورئيسا للحكومة، وحتى لا يبقى هذا الموضوع يلاحق الحزب والحركة معا، و لم لا يتم تحريك مسطرة التأديب في حق سعد الدين العثماني والتي سبق وأن استعملت في حق مجموعة من القيادات رغم أن الخطأ لم يكن بجسامة ما فعله العثماني، ونستحضر هنا ما أقدم عليه المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح سنة 2016، بتجميده لعضوية قيادات بارزة داخله، بسب ما اعتبر "ارتكاب مخالفة جسيمة تصادم مبادئ الحركة وتوجيهاتها وقيمها"، قبل أن يتم رفع هذا التجميد بعد تقديم توضيحات واعتذارات، ونعني هنا قضية العلاقة التي جمعت مولاي عمر بن حماد و فاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة.
ومن شأن هذه الخطوة إن حصلت قد تخفف من حدة الغضب الذي عبرت عنه فئة واسعة من المغاربة على حزب وحركة كانا ولا زالا أحد أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية بالمغرب، كما أن الخطوة من شأنها أيضا أن توقف مقاطعة مجموعة معتبرة من التيارات والتنظيمات التي ترفض التنسيق مع حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح بخصوص القضية الفلسطينية، وهو ما حصل أمس بطنجة بشكل آلمنا جميعا.
وإذا كان بن حماد والنجار قد تواريا إلى الخلف منذ ذلك الحين، فإن العثماني لا زال يحاضر بيننا من حين لآخر حول القضية الفلسطينية، بل إن قيادات من العدالة والتنمية على الخصوص انبرت للدفاع عن التوقيع وعن التطبيع بشكل فاجأ الرأي العام، بل إن هناك من عبر عن استعداده لزيارة الكيان إذا كان في خدمة البلد، قبل أن يتم التراجع عن الأمر مع بداية عملية طوفان الأقصى، التي غيرت المعادلة وطنيا وإقليميا ودوليا، ولا زالت تداعياتها ممتدة، فهل يكون حدث أمس بطنجة مناسبة لتدفع القواعد من داخل المؤسسات في تجاه إقرار تدابير وفي مقدمتها تقديم اعتذار للشعب المغربي، حتى لا يبقى الملف يلاحق هذا التيار العريض والمهم داخل المجتمع المغربي.