أصدر مدير المحافظة العقارية تعليمات صارمة بمنع تسليم أي معلومات تتعلق بالممتلكات العقارية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى أي جهة أجنبية مهما كان الغرض المعلن من وراء الطلب. المذكرة الموجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية تتزامن مع حالة القلق التي سادت صفوف المهاجرين المغاربة بعد تداول أخبار عن موافقة المغاربة على كشف وتبادل المعطيات المتعلقة بالأرصدة البنكية والممتلكات العقارية. حالة التوجس والاستياء في صفوف الجالية تفاقمت، وفق "المساء"، خاصة بعد تعميم أخبار عن طرد بعض المغاربة من السكن الإجتماعي ببعض الدول الأوروبية وتغريمهم بمبالغ ضخمة تتجاوز 60 ألف أورو، بعد الحصول على كشف بممتلكاتهم بالمغرب، عن طريق شركات متخصصة أثبتت توفرهم على ممتلكات عقارية وسكن خاص. وأكدت المذكرة الصادرة عن مدير المحافظة العقارية أنه "يتعين" الحرص على معالجة طلبات البحث عن ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج وتسليم نسخ من الوثائق أو الإطلاع على الرسوم العقارية ومطالب التحفيظ موضوع هذه الأملاك والتي تقدم مباشرة من طرف جهات أجنبية وفق ما يقتضيه التطبيق السليم للمقتضيات القانونية. وشدد مدير المحافظة، العقارية على أنه يتعين عدم الإستجابة لأي طلب قدم في هذا الشأن من أية جهة أجنبية مهما كان الغرض المخصص لذلك، إلا إذا كانت هذه الطلبات متضمنة للموافقة المسبقة لمصالح وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أو إذا وردت عبر السلم الإداري تحت إشراف المصالح المركزية للوكالة على الطريقة الدبلوماسية على أن يتم الجواب عليها وفق المنهج.
