قررت السلطات البلجيكية طرد 25 أسرة مغربية، من المساكن الاجتماعية، التي تقطن بها في بلدة "ليير" بدعوى انتهاكها قانون الإيجارات، وامتلاكها عقارات خارج بلجيكا. وكشفت مصادر إعلامية، أن السلطات البلجيكية فرضت على الأسر المطرودة سداد التخفيض الاجتماعي، الذي استفادت منه عدة سنوات، حيث من المحتمل أن يصل المبلغ إلى 35000 يورو بالنسبة إلى بعض العائلات. وعلاقة بالموضوع، وضعت سلطات مجموعة من الدول الأوروبية اللمسات الأخيرة على الإجراء الضريبي الجديد، والذي من شأنه أن يؤثر على حياة ملايين المهاجرين المغاربة المستقرين بشكل قانوني بالدول الأوروبية. ويفرض الإجراء الضريبي الجديد على المهاجرين الحاملين لأوراق الإقامة بالدول الأوروبية تضمين حساباتهم البنكية ببلدانهم الأصلية ضمن التصريح الضريبي في بلد الإقامة، علما أن كافة المعلومات البنكية المتعلقة بالمعنيين بالأمر سيتم تسليمها إلى بلدان الإقامة من طرف البلدان الأصلية.