دول أوروبية تفرض على المهاجرين التصريح بممتلكاتهم بالمغرب

أفادت مصادر إعلامية، أن سلطات مجموعة من الدول الأوروبية قد وضعت اللمسات الأخيرة على الإجراء الضريبي الجديد، والذي من شأنه أن يؤثر على حياة ملايين المهاجرين المغاربة المستقرين بشكل قانوني بالدول الأوروبية، وعلى رأسهم المهاجرين الريفيين.
ويشار إلى أنه قد أصبح المهاجرون الحاملون لأوراق الإقامة بالدول الأوروبية مجبرين على تضمين حساباتهم البنكية ببلدانهم الأصلية ضمن التصريح الضريبي في بلد الإقامة، علما أن كافة المعلومات البنكية المتعلقة بالمعنيين بالأمر سيتم تسليمها إلى بلدان الإقامة من طرف البلدان الأصلية، حيث سبق للمغرب وأن وقع على المعاهدات الضريبية الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
هذا، وسيجد أزيد من 5 ملايين مهاجر مغربي ومغربية أنفسهم في موقف صعب جدا، خاصة أولئك الذين يستفيدون من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدول الأوروبية لأصحاب الدخل المحدود، وكذا المعفيين من العمل، إذ ستعمل السلطات المعنية على تجريدهم من هذه الامتيازات، في حالة ما ثبت توفرهم على أرصدة بنكية أو عقارات بالمغرب.