أوروبا تفرض إجراءا جديدا تجاه المهاجرين سيؤثر على حياتهم وعلى رأسهم المغاربة

وضعت السلطات الأوروبية اللمسات الأخيرة على إجراء ضريبي جديد، والذي من شأنه أن يؤثر على حياة ملايين المهاجرين المستقرين بشكل قانوني بأوروبا، وعلى رأسهم المغاربة.
وأصبح المهاجرون الحاملون لأوراق إقامة أوروبية مجبرين على تضمين حساباتهم البنكية ببلدانهم الأصلية ضمن التصريح الضريبي في بلد الإقامة، علما أن كافة المعلومات البنكية المتعلقة بالمعنيين بالأمر سيتم تسليمها إلى بلدان الإقامة من طرف البلدان الأصلية، حيث سبق للمغرب وأن وقع على المعاهدات الضريبية الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وسيجد أزيد من 5 ملايين مغربي ومغربية أنفسهم في موقف صعب، خاصة أولائك الذين يستفيدون من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدول الأوروبية لأصحاب الدخل المحدود، إذ ستعمل السلطات المعنية على تجريدهم من هذه الامتيازات إن ثبت توفرهم على أرصدة بنكية أو عقارات بالمغرب.