بعد مصادقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مساء أمس الاربعاء ، بأغلبية مريحة على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين و معارضة حزب العدالة و التنمية وحيدا، و الغاء العتبة واللائحة الوطنية للشباب ، طالب نواب في حزب رئيس الحكومة من الأخير طلب تجديد الثقة. و قالت النائبة البرلمانية عن البيجيدي أمينة ماء العينين في مقال لها أن سعد الدين العثماني بصفته رئيس الحكومة، فقد يوم أمس عمليا أغلبيته في البرلمان، وبذلك لا يمكن لحكومته أن تستمر إلا بتصويت جديد بمنح الثقة. و أضافت أنه ما يفرض على رئيس الحكومة تفعيل الفصل 103 من الدستور، ليعرض في الجلسة العامة نصوص قوانينه الإنتخابية كما أحالها على مجلس النواب، وبدون تعديلات لم توافق عليها الحكومة في اللجنة من خلال تعبير وزير الداخلية عن رفضه لمقترح تعديل القاسم الإنتخابي، وبذلك يطلب تصويتا لمنح الثقة لحكومته بناء على موافقة البرلمان على النص المعروض، وإلا فسيتم التصويت بعدم منح الثقة، وسنكون في وضعية منطقية وديمقراطية، توقعها المشرع الدستوري ونص عليها في فصل واضح صوت عليه المغاربة. و اعتبرت ماء العينين أنه يتم " الإجهاز الكلي على المعنى في العملية السياسية وليس فقط العملية الإنتخابية، فكل دفوعات أصحاب القاسم الجديد غير مقنعة إلا ما يتعلق بالهدف الحقيقي المعروف وهو إزاحة حزب العدالة والتنمية". "يبدو أن الحزب عليه التفكير جديا بتقديم التضحية اللازمة ليضمن عدم اعتماد القاسم قانونيا لأنه مسيء للمغرب ونموذجه ورصيده الديمقراطي الذي تراكم-مهما كان هشا- بتضحيات كبيرة من أطراف متعددة" تقول ماء العينين. و أضافت : " كنتُ قد اقترحت مرارا إمكانية عدم ترأس الحزب للحكومة المقبلة عبر تسوية سياسية كبيرة تضمن عدم المس بالمبادئ الكبرى للديمقراطية، للأسف لم يتم ذلك فوضعنا البلاد كلها في مأزق". و شدد على أنه من الأفضل " إعلان الحزب عن عدم مشاركته طوعيا في الإنتخابات المقبلة على اعتماد القاسم الإنتخابي الغريب الذي لا يشبه المغرب ونموذجه وإمكانية انتقاله لديمقراطية وتنمية حقيقية بإرادة الصادقين والوطنيين الحقيقيين وهم موجودون في كل المواقع وفي كل الأحزاب وفي كل المسؤوليات". و أضافت : "إذا كان وجودنا سيؤدي إلى الإساءة لبلدنا، فمن الأفضل أن نتراجع، ونمنح الفرصة لمراجعة أنفسنا وتصحيح أخطائنا، ونمنح الفرصة للآخرين (يلعنو الشيطان) ويسحبوا مقترحات العبث، ويتفضلوا بتسلم الحكومة والإشتغال لمصلحة الوطن والمواطنين." نجيب البقالب النائب الآخر عن حزب العدالة و التنمية كتب يقول بدوره : "رئيس الحكومة فقد اغلبيته البارحة في البرلمان ولا يمكنه الاستمرار الا بمنح الثقة مجددا طبقا للدستور". الوزير السابق لحسن الداودي عن نفس الحزب ، كتب في تدوينة يقول : " أصحاب مقترح تعديل القاسم الانتخابي يريدون الفوز بالانتخابات وهم نائمون ويريدون احتساب حتى الموتى من أجل التخلص من "البيجيدي" والسعي لمحاصرته عبر أساليب غير ديمقراطية". نجيب بوليف الوزير السابق أيضا عن الحزب قال : " بعد وأدهم للديمقراطية بالقاسم الانتخابي حسب عدد المسجلين، هناك حديث عن ترك G7 لوحده في الساحة الانتخابية..إنه الاستثناء المغربي".