عبرت النقابة الوطنية للصحة العمومية ، ما أسمته " المقاربة التي نهجتها وزارة الصحة في التعاطي مع منح تعويضات كوفيد الخاصة بالأطر الصحية". و ذكرت النقابة أن المقاربة " تجاوزت منطق الصواب الذي اكدت عليه نقابتنا في العديد من المناسبات، القائم على قواعد العدالة و المساواة في التحفيز بين الأطر الصحية و ضمان استفادة الجميع وفق معايير محددة و الحفاظ على الحد الأدنى من كرامة المهنيين المستفيدين. و ذلك في مقابل حرمانهم من عطلهم السنوية المستحقة و تزايد الإصابات في صفوفهم، الاقتطاعات التضامنية لمدة ثلاثة أشهر من مرتباتهم، تزايد الرهيب في حالات الاحتراق المهني الناتجة عن تفاقم الأوضاع و ضغط العمل الرهيب و المتكاثر في ظل الجائحة ". كما أعلنت رفضها "الخروج عن المنهجية المتوافق عليها في اجتماعنا بوزير الصحة شهر غشت الماضي الخاصة بصرف تحفيزات كوفيد القاضية بمصادقة اللجنة بين الوزارة و النقابات على معايير و قيمة و لوائح المستفيدين قبل الافصاح عنها و صرف مستحقاتها". و استنكرت " استخفاف الحكومة و وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة و اجحافهم المستمر في حق الاطر الصحية و في مقدمتها التماطل في تسوية ملف الممرضين ذوي السنتين من التكوين، و ملف الاطباء و ضعف التشريع الإداري بالقطاع و محدودية المساطر المتعلقة به، و منها غياب مساطر التحفيز و دعم مجهودات الأطر الصحية بكل فئاتها، و هو ما برهنت عنه الارتجالية و التخبط في عملية صرف منحة كوفيد. و يحمل السيد رئيس الحكومة و السيد وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة المسؤولية التاريخية أمام تدهور أوضاع القطاع و العاملين به". و أكدت على " ضرورة مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي للتداول و التقرير في باقي النقط المطلبية العالقة و كذا الاستمرار في تنزيل الخلاصات المصادق عليها خلال الاجتماعات السابقة سواء ذات الأثر المالي أو / و الاداري". و اعلنت التشبث ب" المطلق بالخلاصات الأربع ذات الأثر المالي، المتوافق في شأنها خلال آخر اجتماع للجنة المركزية للحوار الاجتماعي القطاعي و هي الرفع في قيمة التعويض عن الاخطار المهنية لكل الفئات بشكل منصف موحد ومتساوي" و " مراجعة النظام الاساسي للأطباء في إطار العدالة الاجرية – الحل النهائي، العاجل و المنصف لملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي السنتين من التكوين- نظام أساسي جديد للمساعدين الطبيين". من جهته قال وزير الصحة الدكتور خالد آيت الطالب ، أنه تم تنزيل جدولة وتم الاتفاق على أجرأتها، و الإنتهاء إلى لائحة بأسماء الذين سيستفيدون من تحفيزات مهمة، خاصة الذين كانوا في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة ، مؤكداً أن التحفيزات تتجاوز المبالغ التي نشرت في وسائل الإعلام، بما يعني أن القيمة التحفيزية ستكون مهمة. و ذكر في حوار صحافي أن "التحفيزات التي سيتوصل بها هؤلاء المهنيين، ما هي إلا نوعا من الدعم المالي، وهو دعم نفسي بالدرجة الأولى، أما جزاؤهم فيما أسدوه للوطن، فالله هو ولي ذلك". و عن الحوار القطاعي مع النقابات، قال الوزير آيت الطالب : " وصلنا إلى المراحل الأخيرة في حوارنا مع شغيلة قطاع الصحة، ووضعنا اللمسات الأخيرة للدخول في أجرأة ما تم الاتفاق حوله، وإن كان الأمر يتعلق بي شخصيا لأمرت بإخراج بنود الاتفاق إلى حيز الوجود". و أضاف : " الاستجابة لمطالب شغيلة القطاع وصلت مراحلها الأخيرة، سواء ما يتعلق بالرقم الاستدلالي 509 أو بالدرجتين خارج الإطار، ونشتغل حاليا على تغيير نظام الوظيفة العمومية، وإعادة النظر في المنظومة الصحية. وطلبنا منهم، باعتبارهم شركاء اجتماعيين، امدادنا بمقترحاتهم لربح الوقت. وبالمناسبة سيدخل تعميم التغطية الصحية مرحلة الأجرأة في السنة المقبلة، كما نعمل أيضا على تسريع مراجعة المنظومة الصحية".