أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية، رفضها للمقاربة التي نهجتها وزارة الصحة في التعاطي مع منح تعويضات كوفيد الخاصة بالأطر الصحية والتي تجاوزت، بحسبها، "منطق الصواب". وأكدت النقابة المذكورة في بلاغ توصلت به "العمق"، رفضها هزالة تعويضات كوفيد، مؤكدة تشبثها بتنزيل النقاط الأربع للحوار، داعية عموم المواطنين والأطر الصحية لإنجاح حملة التلقيح ضد فيروس كورونا. وشددت على ضرورة ضمان استفادة كل الأطر الصحية من هذه التعويضات وفق معايير محددة والحفاظ على الحد الأدنى من كرامة المهنيين المستفيدين، مشيرة إلى حرمانهم من عطلهم السنوية المستحقة وتزايد الإصابات في صفوفهم، الاقتطاعات التضامنية لمدة ثلاثة أشهر من مرتباتهم، وتزايد الرهيب في حالات الاحتراق المهني الناتجة عن تفاقم الأوضاع وضغط العمل الرهيب والمتكاثر في ظل الجائحة. ورفضت النقابة، الخروج عن المنهجية المتوافق عليها في الاجتماع مع وزير الصحة شهر غشت الماضي الخاصة بصرف تحفيزات كوفيد القاضية بمصادقة اللجنة بين الوزارة والنقابات على معايير وقيمة ولوائح المستفيدين قبل الإفصاح عنها وصرف مستحقاتها. كما استنكرت استخفاف الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وإجحافهم المستمر في حق الأطر الصحية وفي مقدمتها التماطل في تسوية ملف الممرضين ذوي السنتين من التكوين، وملف الأطباء وضعف التشريع الإداري بالقطاع ومحدودية المساطر المتعلقة به، ومنها غياب مساطر التحفيز ودعم مجهودات الأطر الصحية بكل فئاتها. وهو ما برهنت عنه، يضيف البلاغ ذاته، "الارتجالية والتخبط في عملية صرف منحة كوفيد"، محملا المسؤولية لرئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المسؤولية التاريخية أمام تدهور أوضاع القطاع والعاملين به.