قال الخبير في معهد باستور بالدارالبيضاء ، البروفيسور إدريس الحبشي ، أنه إذا كان صحيحا أن وزارة الصحة خصصت 3000 درهم لأطر كوفيد و 2000 درهم للمستعجلات و الولادات و 1000 درهم للباقين على مدى خمسة شهور كما يروج ، فهذا يعني انه سيخصص 20 درهم كتعويض يومي لأطر كوفيد المباشرة ....و 13 درهم عن كل يوم للمستعجلات...و6.5 درهم ونصف للباقين بما في ذلك الحراسة الليلية وأيام العطل الأسبوعية والأعياد". و كتب الحبشي على صفحته الفايسبوكية يقول : " من روج أرقام تعويضات كوفيد...فإنه يروج للمساواة في الإهانة للأطر الصحية..!!!!! اذا كان صحيحا أن وزارة الصحة خصصت 3000 درهم لأطر كوفيد و 2000 درهم للمستعجلات و الولادات و 1000 درهم للباقين على مدى خمسة شهور كما يروج...!!! .مع العلم والتأكيد أن الأرقام لم تطرح أصلا خلال اللقاء المستعجل الاستثنائي المنعقد بالأمس بين وزير الصحة وطاقمه و نقابتنا فدش...ليس دفاعا عن أي كان...بل هاته هي الحقيقة بكل صدق وأمانة.....بل اطلعنا فقط على نص رسالة الموافقة من وزارة المالية ورئاسة الحكومة على تعويض الأطر الصحية والتي ليس بها رقم الغلاف المالي". و أضاف : "إذا كانت تلك الأرقام التي تروج عبر بعض المواقع الإخبارية والمواقع الإلكترونية صحيحة فهذا يعني...انه سيخصص 20 درهم كتعويض يومي لأطر كوفيد المباشرة ....و 13 درهم عن كل يوم للمستعجلات...و6.5 درهم ونصف للباقين بما في ذلك الحراسة الليلية وأيام العطل الأسبوعية والأعياد ...!!!!...أية أرقام هاته إن كانت صحيحة كما يروج له". وزاد بالقول : " يعجز اللسان عن التعبير...ويشل العقل عن التفكير... وتتوقف كل الدالات الرياضية والخواريزميات لحسبتها ....!!!!...شيء واحد فقط يتفاعل معها ...هو أن يبقى الفم فوهة مفتوحة أمام هذا الإنجاز العظييييم إن كان ...!!!!...وهاته الإهانة....!!!...كان حريا عدم التعويض...وترك الأطر تعمل بكرامة وهاته الأخيرة أهم تعويض لها تناضل من أجلها منذ سنين.....عوض هاته المهانة والدونية التي تصدم المتحمس وتزكم الأنوف و تذمر النفوس...ليس الأمر كما يعتقد البعض أن المسألة مادية محضة.....بل الأمر أنها إحباط للجميع من تلك السبة المرقمة....20 ، 13، 6،5 دراهم يوميا للأطر الصحية رغم أنهم سواسية في الخطر والعناء...وعملهم ليس منة.....فجاء خطر الإهانة فكانت المساواة فيها". و ختم كلامه قائلاً : "إذا كانت الأرقام غير صحيحة فتلك إهانة أكبر مع سبق الإصرار والترصد لمن روج لها....والهدف خسيس لتسميم الأجواء أكثر مما هي عليه ...فالاطر الصحية لا تنقصها تلك الشطحات والإذلال...رجاء اتركوها تعمل في سلام وكرامة." هذا و ذكرت مصادر مهنية أن وزير الصحة خالد آيت طالب، اقترح على نقابات قطاع الصحة ، تعويض مهنيي القطاع بمبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 و 3000 درهم ، نظير عملهم الشاق طوال الاشهر الماضية لمحاربة فيروس كورونا. ذات المصادر ، أوردت أن الوزير آيت الطالب ، اقترح تعويض الأطباء و الأطر الصحية التي كانت في الصف الأول لمواجهة كوفيد19 ، على تعويض 3000 درهم؛ فيما سيحصل أطر المستعجلات و أقسام الولادة على تعويض 2000 درهم ، بينما ستحصل باقي الأطر على تعويض 1000 درهم. و أمس الجمعة، أكد الوزير آيت الطالب ، أنه سيتم أجرأة المنحة الاستثنائية لمهنيي القطاع قريبا بعد دراسة سبل وكيفية تحديد مقاديرها استنادا إلى معايير استحقاق وتوزيع موضوعية وشفافة. وذكر بلاغ لوزارة الصحة أنه، وبخصوص موضوع صرف منحة استثنائية لمهنيي القطاع الصحي لمكافأة صمودهم وتحصينهم للأمن الصحي للمواطنين على مدى الأشهر الماضية، أوضح آيت الطالب، خلال جلسات الحوار القطاعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، أنه من المنتظر أن يتم أجرأة هذه المنحة قريبا بعد دراسة سبل وكيفية تحديد مقاديرها استنادا إلى معايير استحقاق وتوزيع موضوعية وشفّافة بحسب المسؤوليات والمهام المقدمة خلال تدبير مرض كوفيد-19 على مختلف المستويات المحلية، الجهوية والمركزية بموازاة درجة التعرض لمخاطر الفيروس. وأبلغ الوزير ممثلي المركزيات النقابية ب" الانفراج الذي عرفه هذا الملف بعد التجاوب الإيجابي لرئاسة الحكومة ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مع هذا المطلب المنطقي والمشروع "، مؤكدا على أنه سيتم عرض طريقة الاحتساب المعتمدة بشكل قبلي وشفاف على المركزيات النقابية التي يمكن إمهالها مدة محددة أقصاها 72 ساعة لدراسة المقترحات المقدمة وإبداء الرأي حولها قبل المرور إلى التفعيل النهائي للمستحقات المالية لجميع مهنيي الصحة بدون استثناء. وزير الصحة كان قد أكد الاربعاء في لقائه مع النقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش ، استعداد الوزارة لاستئناف الحوار انطلاقا من خلاصات عمل اللجان الموضوعاتية و خلاصات اجتماعات اللجنة المركزية واستئناف جولات الحوار الإجتماعي وجعله ضمن أنشطة وجدولة مديرية الموارد البشرية بشكل أسبوعي أو مرتين كل شهر. و أكد على ضرورة الانتظار قليلا حتى تتضح رؤية الحالة الوبائية لبلادنا التي أصبحت ارقامها مقلقة مؤخرا وتتطلب من الجميع تظافر الجهود والتفهم، موضحا كذلك مواقفة وزارته المبدئية على الاستجابة لمطالب الإنصاف في التعويضات عن العمل خلال أزمة كوفيد الصحية لكل العاملين عبر تصنيفات ثلاثة من الفاعلين المباشرين والغير المباشرين في مسار كوفيد 19. و استدل الوزير للنقابة بإعطائها نص رسالة الموافقة من وزارة المالية و رئاسة الحكومة التي تنص حرفيا على استحقاق الأطر الصحية لذلك التحفيز المادي و الموافقة على غلاف مالي لذلك ضمن تعديل قانون المالية الجاري.