عاد الحديث بشأن تعويضات “كوفيد-19” في صفوف عدد من الأطر الصحية، الذين يطالبون وزارة الصحة، بتحفيزات مادية مقابل الخطر الذي يواجهونه خلال أزمة كورونا. وأعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للفيدارلية الديمقراطية للشغل، اليوم الاثنين، عن رفضها لما أسماته “هزالة” تعويضات كوفيد، و”المقاربة التي نهجتها وزارة الصحة في التعاطي مع منح تعويضات كوفيد الخاصة بالأطر الصحية”، إذ ترى النقابة أنها “تجاوزت منطق الصواب”. وقال لعميري عبد الرحمان عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، إن “الأطر الصحية لم تتوصل بعد بتعويضات كوفيد، فضلا على أن وزارة الصحة نفسها لم تعلن بشكل رسمي، عن قيمة هذه التعويضات”. وأشار المتحدث نفسه، إلى أن “الوزير فتح الباب أمام المسؤولين عن مصالح كوفيد، بجمع أسماء الأطر الصحية التي تعمل في هذه المصالح، بهدف الاستفادة من التعويضات”، مضيفا، “إلا أن القيمة المادية لهذه التعويضات تروج بين الأطر الصحي”، مؤكدا “أن قيمتها هزيلة جدا، وغير عادلة وسيتم صرفها أيضا عبر دفوعات”. علاوة على ذلك، فأن “الأطر الصحية ستستفيد من هذه التحفيزات، بطريقة غير عادلة”، بحسب المتحدث نفسه، ” فالأطباء على سبيل المثال سيحصلون على تعويض أكبر مقارنة من الممرض، وهذا ليس عادلا”. وأكد لعميري عبد الرحمان، أن “التحفيز بين الأطر الصحية، يجب أن يكون قائما على قواعد العدالة والمساواة، ويجب أن يتم ضمان استفادة الجميع وفق معايير محددة والحفاظ على الحد الأدنى من كرامة المهنيين المستفيدين، و ذلك في مقابل حرمانهم من عطلهم السنوية المستحقة، وتزايد الإصابات في صفوفهم، بالإضافة إلى الاقتطاعات التضامنية لمدة ثلاثة أشهر من مرتباتهم، وتزايد الرهيب في حالات الاحتراق المهني الناتجة عن تفاقم الأوضاع و ضغط العمل الرهيب و المتكاثر في ظل الجائحة”. وتجدر الإشارة، إلى أن وزارة الصحة لم تعلن بشكل رسمي عن قيمة تعويضات كوفيد-19، إلا أن مصادر نقابية تقول إن الوزارة قسمت تحفيزات كوفيد-19 لثلاثة فئات، الفئة الأولى تخص الأطباء والصيادلة، سيتوصلون، بقيمة التعويضات تتراوح مابين 6000 و4000 درهم وعلى دفوعات، أما الفئة الثانية، الممرضين وتقنيي الصحة، تقدر قيمة التعويضات بين 4800 و3500 درهم، وبالنسبة للفئة الثالثة، تقدر قيمة التعويضات ما بين 3600 و2500 درهما.