رفضت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المقاربة التي نهجتها وزارة الصحة في التعاطي مع منح تعويضات كوفيد الخاصة بالأطر الصحية، والتي تجاوزت "منطق الصواب"، وفق تعبيرها. وأكدت النقابة في بلاغ، تتوفر "القناة" على نسخة منه، "رفضها هزالة تعويضات كوفيد"، مؤكدة تشبثها "بتنزيل النقاط الأربع للحوار، داعية عموم المواطنين والأطر الصحية لإنجاح حملة التلقيح ضد فيروس كورونا". وجددت التأكيد على "ضمان استفادة الجميع وفق معايير محددة والحفاظ على الحد الأدنى من كرامة المهنيين المستفيدين". وأشارت النقابة إلى حرمان الأطر الصحية من "عطلهم السنوية المستحقة وتزايد الإصابات في صفوفهم، الاقتطاعات التضامنية لمدة ثلاثة أشهر من مرتباتهم، تزايد الرهيب في حالات الاحتراق المهني الناتجة عن تفاقم الأوضاع وضغط العمل الرهيب و المتكاثر في ظل الجائحة". وأعلنت رفضها "الخروج عن المنهجية المتوافق عليها في اجتماعنا بالسيد وزير الصحة شهر غشت الماضي الخاصة بصرف تحفيزات كوفيد القاضية بمصادقة اللجنة بين الوزارة والنقابات على معايير وقيمة ولوائح المستفيدين قبل الافصاح عنها وصرف مستحقاتها." كما استنكرت النقابة المذكورة "استخفاف الحكومة.. واجحافها المستمر في حق الاطر الصحية وفي مقدمتها التماطل في تسوية ملف الممرضين ذوي السنتين من التكوين، وملف الاطباء و ضعف التشريع الإداري بالقطاع ومحدودية المساطر المتعلقة به"، وفق البلاغ. وأعلنت تشبثها المطلق "بالخلاصات الأربع ذات الأثر المالي، المتوافق في شأنها خلال آخر اجتماع للجنة المركزية للحوار الاجتماعي القطاعي و هي الرفع في قيمة التعويض عن الاخطار المهنية لكل الفئات بشكل منصف موحد ومتساوي – مراجعة النظام الاساسي للأطباء في إطار العدالة الاجرية – الحل النهائي، العاجل والمنصف لملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي السنتين من التكوين- نظام أساسي جديد للمساعدين الطبيين".