كشف تقرير دولي حول العدالة الضريبية سنة 2020 في زمن "كورونا" أن المغرب يتكبد خسارة سنوية تفوق 52 مليار سنتيم، جراء التملص الضريبي عامة، فيما تخسر خزينة الدولة 45 مليار سنتيم جراء التحايل الضريبي لبعض الشركات المغربية، وتهربها من أداء الضريبة على الأرباح غير المصرح بها. ووفق التقرير ذاته، فإن المبلغ الذي يخسره المغرب بسبب التهرب الضريبي يعادل الأجر السنوي لحوالي 130 ألفا و186 ممرضا، أو يوازي 20 بالمائة من الميزانية السنوية المخصصة لقطاع الصحة العمومية بالمغرب. وزير الإقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، كان قد أكد الجمعة الماضي في جلسة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 ، أن لغة الوضوح و الحقيقة ، تستلزم الصرامة تجاه المتهربين من الضرائب و بالخصوص مع أولئك الذين يتلاعبون بالفواتير و يحرمون خزينة الدولة من موارد كبيرة يمكن أن توجه للأولويات الإجتماعية التي يطالب بها الجميع.