في معرض رده على انتقادات الفرق البرلمانية، أكد "محمد بنشعبون"، وزير الاقتصاد والمالية، على ضرورة التعامل بكثير من الصرامة مع المتهربين من "أداء الضرائب" و"المتلاعبين في الفواتير". كما أكد "بنشعبون"، خلال جلسة عمومية ب"مجلس المستشارين"، أنه: "إذا كنا نريد لغة الوضوح والحقيقة، فيجب أن نكون صارمين تجاه المتهربين من الضرائب، وبالخصوص مع أولئك الذين يتلاعبون بالفواتير ويحرمون خزينة الدولة من موارد كبيرة يمكن أن توجه إلى الأولويات الاجتماعية، التي ما فتئتم تطالبون بها"، قبل أن يشدد على أن: "تطوير إمكانياتنا يقتضي أن نتحلى بالمسؤولية وأن نقدم المقترحات الواقعية والعملية وأن نبتعد عن ازدواجية الخطاب"، ودعا البرلمانيين إلى الكف عن إلقاء المسؤولية فقط على الحكومة، حيث قال: "ليس من المقبول أن نطالب الحكومة برفع ميزانية الصحة والتعليم وزيادة الأجور وتقليص المديونية، ونقول في الوقت نفسه بأن الحكومة اختارت الحلول السهلة". وارتباطا بالموضوع، كشف تقرير دولي حول العدالة الضريبية لسنة 2020، أن المغرب يتكبد سنويا، خسارة تفوق 52 مليار سنتيم، جراء التملص الضريبي عامة، فيما تخسر خزينة الدولة 45 مليار سنتيم جراء التحايل الضريبي لبعض الشركات المغربية، وتهربها من أداء الضريبة على الأرباح غير المصرح بها، وهي المبالغ (حجم التهرب الضريبي)، التي تعادل الأجر السنوي لحوالي 130.186 ممرضا، أي ما يعادل 20 بالمائة من الميزانية السنوية المخصصة لقطاع الصحة العمومية بالمغرب.