تفاصيل متابعات في حق مقاولين متهمين بالنصب على ضحايا زلزال الحوز

أعلنت وزارة الداخلية تعرض مجموعة من المتضررين من زلزال الحوز لعملية نصب من طرف مقاولين، أحدهم موضوع مذكرة بحث، وآخر تم اعتقاله.
وقالت الوزارة ضمن جواب كتابي عن سؤال للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية إن "البحث الذي أجري في هذا الشأن بيّن أن أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك أيت ملو قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و04 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي، حيث لم يقم بإتمام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها".
وأوضحت أنه "فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع، اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقا للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم، كما دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، وقد تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول".
وتحدثت الداخلية عن مقاول آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان، قالت إنه "قام بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حاليا موضوع مذكرة بحث، كما تم رصد مقاول ثالث قاطن ببني ملال، بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 09 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، وقد حاولت السلطة المحلية الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود، ودعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة".
أما عن إمكانية انخراط قائد أو عون سلطة في تزكية أحد هؤلاء المقاولين، قالت الداخلية: "لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت في حين تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة، حيث تم الاستماع لهما في محضر رسمي، وصرحا بأنهما لم يزكيا المقاول سالف الذكر بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار".
وأفادت الوزارة بأن "السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة لمقدم قروي بدوار مريغة جماعة ويركان، الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم".
وفي هذا الإطار، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه من "غير السليم أن موضوعا تشرف عليه الدولة تُتركُ فيه العلاقة بين المقاول والمتضرر"، مفيدا بأن في الأمر "هروب من المسؤولية".
وأضاف الغلوسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن "الأمر يتعلق بمشروع واحد، ودعم من مال الدولة. وحتى لا يصرفه المواطن من جهة، ومن جهة أخرى لا يتعرض الضحايا لمثل هذا النوع من النصب والاحتيال، كان الأولى وضع كناش تحملات يؤطر العملية ككل والعمل وفق منهجية شاملة مع الجميع، وعدم ترك المقاول للتعامل بشكل مباشر مع المتضررين، لأن الأمر يفتح المجال للتلاعبات".
وتابع المتحدث بأنه "كان لا بد أيضا وضع شروط للتأكد من المقاول: السجل التجاري، الوضعية مع القانون، وليس ترك المجال مفتوحا دون أي تنظي، وبالتالي من الطبيعي التعرض لمثل هذه التجاوزات".
وانتقد الغلوسي أيضا كون "تظلمات المواطنين لا يتم الجواب عليها كتابة"، وقال: "ليس هناك رؤية واضحة لإعادة الإعمار، واللجنة المشكلة كانت حدود تدخلها استصدار التراخيص".
من جانبه، قال عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن تعرض ضحايا زلزال الحوز لمثل هذا النوع من النصب "مرتبط بتراجع القيم والمثل في مجتمعنا، وهو ما يعطي سلوكيات منافية للأخلاق والقيم الإنسانية، من قبيل استغلال أناس هم أصلا ضحايا كارثة طبيعية".
وأضاف بنعبد السلام، ضمن تصريح لهسبريس، أن "هناك من يلجأ إلى جميع الأساليب لمراكمة الثروة والمال والسلطة"، متحدثا عن "ضرورة بذل مجهود لنشر قيم حقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية ضمانا لكرامة المواطنين، وبذل جهد أيضا من قبل المدرسة والإعلام في التربية والتوعية".
وأردف بنعبد السلام بأن "هذا لا يمنع أن هؤلاء يجب أن يخضعوا للمساءلة وفق شروط وضمانات محاكمة عادلة"، مؤكدا أيضا على قاعدة أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وننتظر كلمة العدالة".