المعارضة بورزازات تطعن في انتخابات رئيس المجلس وتصفها ب"المذبحة القانونية"

طعنت أحزاب اليسار في مدينة ورزازات في عملية انتخاب رئيس مجلس الجماعة، معتبرة أن التجاوزات والخروقات القانونية التي شابت هذه العملية تمثل "مهزلة قانونية ومذبحة للديمقراطية".
وفي بلاغ مشترك بين أحزاب التقدم والاشتراكية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، اعتبرت هذه الأحزاب أن الانتخاب الذي تم يوم 31 دجنبر 2024 يتناقض مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية، حيث تنص المادة 11 بوضوح على أن الترشيح لرئاسة المجلس يقتصر على وكلاء اللوائح الانتخابية، بينما الرئيس الجديد الذي تم انتخابه كان في المرتبة الثانية في لائحة حزب الحركة الشعبية، وهو ما يخالف هذه المادة.
كما أكدت هذه الأحزاب أن عملية انتخاب المكتب المسير للمجلس قد شابت أيضًا خروقات خطيرة، حيث تم تجاهل المادة 17 من القانون التنظيمي 14/113 التي تفرض تمثيل ثلث المرشحات للنساء، إذ اقتصرت اللائحة على مترشحة واحدة فقط، كذلك، تم خرق المادة 16 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم التي تؤكد على حالة التنافي.
وأعلنت الأحزاب عن عزمها اتباع المسطرة القضائية لتصحيح هذه التجاوزات، معتبرة أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لضمان العدالة السياسية وحماية حقوق الساكنة.
كما جددت تأكيدها على ضرورة مواصلة العمل المشترك والتعبئة لمكافحة أي خروقات أو تجاوزات، والسعي لتحقيق تطلعات الساكنة من خلال ديمقراطية حقيقية واحترام المؤسسات والقانون.
وعبرت الأحزاب اليسارية عن أسفها لتكرار نفس الأخطاء التي شهدتها التجارب السابقة، مشيرة إلى أن هذه العملية لا تزال غارقة في التجاذبات السياسية التي تؤثر سلبًا على تدبير شؤون المدينة.