"المعارضة" تطعن في انتخاب رئيس مجلس جماعة ورزازات

طعنت أحزاب اليسار، بجماعة ورزازات في انتخاب رئيس مجلس الجماعة، قائلة إن التجاوزات والخروقات القانونية التي واكبت عملية انتخاب رئيس الجماعة الجديد، وكذا هيكلة المكتب المسير، كانت "مهزلة قانونية ومذبحة للديمقراطية".
وقالت أحزاب التقدم والاشتراكية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، إن العملية الانتخابية للرئيس، التي تمت يوم 31 دجنبر 2024، تتناقض مع المادة 11 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي تنص بوضوح على ان الترشيح لرئاسة المجلس يقتصر على وكلاء اللوائح الانتخابية، والحال ان الرئيس الجديد الذي تم انتخابه كان في المرتبة الثانية في لائحة حزب الحركة الشعبية، ولا يوجد في مواد القانون التنظيمي للانتخابات ما يفيد بقاعدة التنازل.

واعتبرت الأحزاب الموقعة على البلاغ، أن "اللائحة المنتخبة للمكتب المسير للمجلس خالفت المادة 17 من القانون التنظيمي 14/113 التي تفرض تمثيل ثلث المرشحات للنساء واقتصار اللائحة على مترشحة واحدة فقط، مسجلة خرق المادة 16 من القانون التنظيمي للعمالات والاقاليم التي تؤكد حالة التنافي.
وأعلنت أحزاب المعارضة بجماعة وارزازات، عزمها اتباع المسطرة القضائية لوضع حد لهذه المهزلة انصافا للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق العدالة السياسية وضمان حقوق الساكنة".
وجددت الأحزاب، مواصلته العمل المشترك والتعبئة للتصدي لكل الخروقات والتجاوزات أينما كان مصدرها والنضال والترافع على قضايا وهموم الساكنة وانتظاراتها، من أجل غد أفضل قائم على الديمقراطية واحترام المؤسسات والقانون لخدمة المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين.