إستبق حزب ‘العدالة والتنمية' النسخة القانونية التي سيكشف عنها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بشأن التعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية لإعلان الحرب على الأغلبية والمعارضة والداخلية بسبب القاسم الانتخابي. وكشفت مصادر جد مطلعة لمنبر Rue20 أن وزير الداخلية سيعلن الأسبوع المقبل على كل التعديلات التي توافقت عليها لأحزاب السياسية بالاضافة إلى التعديلات التي عرفت شبه إجماع باستثناء حزب المصباح كما هو الشان بالنسية للقاسم الانتخابي. وأضاف ذات المصادر المأذونة أن البيجيدي سيخوض خلال الأيام المقبلة حرباً بلا هوادة ضد القاسم الإنتخابي ومناصريه بعدما أعطى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والامين العام للحزب الاسلامي الضوء الاخضر لقادته للخروج علنا لإنتقاد التعديل الجديد. المصادر الموثوقة أوضحت لمنبر Rue20 أن مصالح وزارة الداخلية المكلفة بالانتخابات بتنسيق مع مديرية التشريع للامانة العامة للحكومة تسارع الزمن من أجل الاعلان عن الترسانة القانونية الانتخابية الجديدة سواء تلك التي ستمس القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمستشارين أو التي سيتم ادخالها على المدونة الانتخابية التي عرفت اخر تعديلاتها في 2015. مصادرنا المأذونة شددت على أن لفتيت سيحيل مشروع التعديلات الجديدة على الأحزاب السياسية قبل برمجتها للتداول بشأنها في المجلس الحكومي وإحالتها على البرلمان.