سكوب. البيجيدي يُلصق المادة 9 بلٓفتيت والعثماني يُخبِرُ إخوانه بأنها فُرِضت من جهات عُليا

لم يجد حزب ‘العدالة والتنمية' من حيلة سياسية للتخلص من الإحراج السياسي الذي وضعته فيه حكومة ‘سعد الدين العثماني' بسبب المادة 9 من مشروع قانون المالية، سوى رمي العبء على وزير الداخلية ‘عبد الوافي لفتيت'.
وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن الاجتماع الاخير للامانة العامة ناقش بشكل مستفيض المادة التاسعة من القانون المالي للسنة المقبلة وتداعياتها السياسية والاعلامية على شعبية ومصداقية حزب البيجيدي.
وأضافت ذات المصادر الموثوقة، بأن المادة شقت صفوف الحزب الاسلامي الذي يقود الحكومة إلى تيارين، تيارٌ يقوده مصطفى الرميد وعبد الصمد الادريسي الرافض للمادة وتيار يدافع عنها ويتزعمه ‘سعد الدين العثماني' الذي أسِرٓ لاعضاء الامانة العامة بكون المادة مفروضة من جهات عُليا وأن عبد الوافي لفتيت أبلغ الوزراء خلال المجلس الحكومي الأخير وهو ما يفرض على الحزب إتخاذ موقف مؤيد للمادة رغم مشاكلها الدستورية والقانونية.