تقدم فريق حزب ‘العدالة والتنمية' بمجلس النواب بثلاث مقترحات قوانين لتعديل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية للحد من سلطات الولاة والعمال. وكشفت فحوى المقترحات التي اطلع عليها منبر Rue20.Com ان البيجيدي يحاول تقليم أظافر رجال عبد الوافي لفتيت في علاقته برؤساء المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية. وبحسب ذات المعطيات المتوفرة فان مقترح فريق البيجيدي يحاول إضفاء نوع من الحصانة أمام القضاء على رؤساء الجماعات الذين يُتٓهمُون بارتكاب أخطاء جسيمة تمس المرفق العام أو بارتكاب أفعال مخالفة للقوانين. وشددت مصادرنا أن مقترح فريق ‘سعد الدين العثماني' لتعديل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات يتوخى إجبار القضاء على إصدار حُكمه داخل أجل شهر من تاريخ إحالة العمال لطلب عزل رؤساء الجماعات على القضاء الإداري وفي حالة تجاوز المدة لأي سبب من الاسباب يُعد بمثابة تبرئة للرؤساء ويعودون لمزاولة مهامهم.