شرع حزب ‘العدالة والتنمية' في خوض حملة انتخابية سابقة لأوانها وإغراء جيش من موظفي وزارة الداخلية واستمالتهم قبل حلول موعد الاستحقاقات. ووضع ‘نبيل الشيخي' رئيس فريق المصباح بالغرفة الثانية مقترح قانون يقضي باحداث نظام اساسي لتحفيز 150 الف من موظفي الجماعات الترابية وكسبهم الى صفه الانتخابي خصوصا وان معظمهم يشرفون على تدبير الانتخابات ويعملون تحت سلطة رؤساء الجماعات المنتمون للبيجيدي. مصادر برلمانية مطلعة كشفت لمنبر Rue20.Com ان ‘الشيخي ‘ يعلم ان مقترحه للتسويق السياسي والاعلامي الغاية منه احراج وزير الداخلية، مدركاً أن جميع الانظمة الاساسية للوزارات تتم باقتراح وزرائها لكنه يريد احراج عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ووضعه في الزاوية الضيقة واظهار ان البيجيدي رحيم بموظفي ام الوزارات بدل وزيرها ورئيس سلطتها. المصادر ذاتها أوضحت لمنبرنا ان لفتيت لن يتجاوب مع مقترح البيجيدي من اجل تحقيق أهداف سياسية وانتخابية مضيفة أن مستشاري وزير الداخلية يعكفون منذ سنوات على اعداد نظام أساسي بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لدراسة اثره المالي ووزارة الوظيفة العمومية الوصية على النظام الاساسي للموظفين والامانة العامة للحكومة المستشار القانوني للسلطة التنفيذية من اجل اعداد نظام متكامل ويلبي مطالب موظفي الجماعات الترابية.