طالبت اللجنة الجهوية لمصالح المساعدة الطبية المستعجلة التابعة للجامعة الوطنية للصحة بجهة مراكش أسفي بتوفير الموارد البشرية واللوجيستيكية لمصلحة SAMU04 لتستمر في أداء واجبها الوطني. واضافت اللجنة المذكورة ان المركز الإستشفائي الجامعي بمراكش أكبر مشغل بالجهة عاجز على دعم مصلحة حيوية بالموارد البشرية، وفي ظل الأزمة و خلال المداومة، يتوفر على ممرضين فقط و طبيين بخدمة " SMUR" و طبيب واحد بوحدة التنسيق" régulation" وسيارتي إسعاف تعمل من أصل ثمانية بسبب نقص الموارد البشرية لتغطية مدينة بحجم مراكش، متسائلة إذا لم يتم تشغيل سيارات الإسعاف المركونة في هذه الأزمة فمتى يمكن تشغيلها؟؟ ومن سيتكفل بنقل المرضى من مستشفيات مراكش إلى المنشأة الميدانية بمستشفى ابن طفيل؟؟ . و اشارت إلى أن الأطر الصحية لمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش إنخرطت في مواجهة وباء كوفيد 19 منذ شهر فبراير 2020 إلى اليوم بكل تفان ونكران للذات بشهادة الجميع، وتقوم المصلحة بالتنسيق بين المؤسسات الصحية بالجهة، و تتبع المهمات ميدانيا و خدمة 141 عبر وحدة التنسيق La régulation بطبيب واحد و مساعده خلال المداومة الواحدة،و بنقل المرضى بين المؤسسات الصحية بما فيها مراكز الولادة و النقل الأولي الأرضي و الجوي، بطبيبين و ممرضين و سائقين في المداومة الواحدة" كل هذا بنظام حراسة 12/36 و بوثيرة عمل مستمرة بنفس الإمكانية المتاحة و الموارد البشرية الموجودة قبل الأزمة و في ظروف عمل قاسية و حاطة بالكرامة الإنسانية. و استنكرت اللجنة تنصل المديرية الجهوية للصحة من مسؤولياتها باعتبار مصلحة SAMU04 جهوية وتقدم خدمات للمؤسسات التابعة للمندوبية الإقليمية بمراكش، مطالبة بعد زيادة الضغط على خدماتها و تدشين المنشأة الميدانية بمستشفى ابن طفيل بطاقة استيعابية تفوق 100 سرير بدعمها الفوري بالموارد البشرية من: ممرضين، أطباء، و مستخدمي شركات المناولة، من جهة لتعويض الأطر الصحية التي غادرتها قبل الازمة. واستنكرت اللجنة غياب التنسيق بين المديرية الجهوية وبين المركز الاستشفائي الجامعي، مما يتسبب في إطالة زمن مهمات الفرق المداومة، وتعريض حياة المرضى للخطر، معلنة ان قررت تسطير برنامج نضالي بعد رفع الأطر الصحية بالمصلحة، تقريرا مفصلا لإدارة المركز حول المشاكل التي تتخبط، فيها فإن اللجنة، والذي سينطلق بوقفة إنذارية أمام إدارة مستشفى ابن طفيل سيتم تحديد موعدها قريبا. ومن جهة اخرى اكد المكتب المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش تتبعه لإستمرار حالة الطوارئ التي تعرفها مدينة مراكش كسائر المدن المغرب بسبب جائحة كورونا و تفاقم انعكاساتها السلبية الخطيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية و المتمثلة أساساً في ركود إقتصادي مخيف ووضع اجتماعي خطير جراء استفحال الهشاشة و إرتفاع نسبة البطالة و فقدان العمال لمناصب الشغل خصوصاً في القطاع السياحي و الخدماتي، بسبب جائحة كورونا الأمر الذي نتج عنه مشاكل اقتصادية لأسر وعائلات. و حملت النقابة الحكومة المسؤولية في استهداف المؤسسات العمومية لصالح المقاولات و الخواص ، و الاجهاز على أنظمة الحماية الإجتماعية و التقاعد . واضاف المكتب المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش أن زيارة وزير الصحة لمستشفيات المدينة إستعراضية ليس إلا، في ظل الخصاص المهول في الموارد البشرية للعمل في المستشفى الميداني و عدم الاستجابة لمطالبها العادلة و عدم تحفيزها ، كما استنكرت النقابة التناقض في تصريحات وزير الصحة فمرة يحمل مسؤولية إرتفاع حالات الإصابة لتوسيع دائرة الكشف و مرة إلى المواطنين. وان الظروف الإستثنائية التي تعيشها المدينة جراء انفلات الوباء بشكل خطير و انهيار شبه كلي للمنظومة الصحية بما يهدد حياة المواطنين و ينذر بتحول المدينة العالمية إلى مدينة منكوبة.