علم موقع Rue20.com من مصدر خاص أن اجتماعاً ماراطونياً عُقد اليوم الاثنين بالغرفة الثانية جمع رئيس المجلس ‘بنشماش' برؤساء فرق ولجان، حول الضجة التي أثارها تصريح وزير الاقتصاد والمالية ‘محمد بوسعيد'، الجمعة في اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين حول العدد الحقيقي لموظفي مجلس المستشارين، بينهم مئات الأشباح. و نقل مصدر مطلع حضر كواليس الاجتماع، لموقع Rue20.com أن ‘حكيم بنشماش' الذي أصبح بين مطرقة المطالب بالكشف عن الموظفين الأشباح وطريقة ادماجهم بأسلاك الوظيفة العمومية بالمجلس دون مباريات و سنداد تصريح الوزير ‘بوسعيد' الذي كَذَبَ كل الأرقام التي يقدمها المجلس حول عدد الموظفين، حيث بات ‘بنشماش' في وضع حرج، ما قد يدفع به الى طي الملف والعمل بقاعدة “بنكيران” الشهيرة “عفى الله عما سلف” و التي طالما هاجمها بالبرلمان من كرسي المستشار قبل أن يكون رئيساً. مستشارو “العدالة والتنمية” وحسب مصدرنا العليم، ظهروا “ملوكاً أكثر من الملك”، حيث بادروا الى الدفاع عن فتح تحقيق في توظيف أبناء وأقارب عدد من المستشارين البرلمانيين بينهم رؤساء فرق وأعضاء مكتب المجلس السابق برئاسة “الشيخ بيد الله” الدي وُجِهت لهاتهامات مباشرة بالتورط في الصمت والتستر على التوظيفات المشبوهة التي وصلت الى أزيد من 250 موظفاً شبحاً يتقاضون روابتهم دون أية مهام. و طالب مستشارو فريق “العدالة والتنمية” برئاسة “نبيل الشيخي” و “عبد العالي حامي الدين” الى فتح تحقيق نزيه لكشف العدد الحقيقي لموظفي الغرفة الثانية، مُحملين كامل المسؤولية ل”حكيم بنشماش” الدي طالما تشدق بالشفافية ومحاربة الزبونية والمحسوبية. وكان المستشار “محمد دعيدعة” قد فجر قنبلة من العيار الثقيل قبل عامين، حينما كشف تورط مستشارين برلمانيين بالمجلس السابق في توظيف أقارب لهم وبعض القريبات والأقارب دون مباريات. من جهة أخرى، كشف “حكيم بنشماش” رئيساملجلس عن لائحة ب”320 موظفاً” فقط، فيما يقول المستشارون و الوزير “بوسعيد” أن عدد الموظفين بالمجلس يتجاوز ال590 شخصاً يتلقون روابتهم بشكل دوري. من جانب أخر، وجه مستشار فضل عدم الكشف عن اسمه أصابع الاتهام لرئاسة المجلس الحالية، في حال عدم كشفها عن الرقم الحقيقي لموظفي الغرف الثانية، لكون قاعدة البيانات المخصصة للموظفين وعددهم واضحة جداً ولا يوجد أي عائق للاطلاع عليها ونشرها أمام الملأ لطرد من يجب طرده ومعاقبة من يجب معاقبته. ولم يفلح المستشارون ورغم الاجتماع الماراطوني الدي قارب السبع ساعات من ايجاد طريقة متوافق عليها للتحقيق في الخروقات التي يعيشها المجلس في ضل تواجد كبير للموظفين الأشباح، حيث أفاد مصدرنا أن رئاسةالمجلس قد تتجه الى طي الملف ب”عفى الله عما سلف” في حال اشتد الصراع بين رئاسة المجلس وفرق أخرى بينها فريق “العدالة والتنمية”.