بعد الجدل الكبير الذي أثاره موضوع "الموظفين الأشباح" داخل مجلس المستشارين، وخروج رئاسة الغرفة الثانية من البرلمان المغربي لتقديم توضيحات في هذا الباب، معترفة بوجود ثمانية في إدارتها تنطبق عليهم صفة "شبح"، تم اليوم الاثنين توقيف اثنين منهم. وعلمت هسبريس، من مصدر داخل مكتب مجلس المستشارين، أن جزءً من اجتماعه الأسبوعي خصص لملف "الموظفين الأشباح"، مقررا عزل موظفين لكونهما لم يتفاعلا بشكل إيجابي مع الإنذار الذي وجه لهما من إدارة المجلس بخصوص غيابهما الدائم. من جهة ثانية، قرر مكتب الغرفة الثانية، حسب المعطيات المتوفرة ، تبليغ 3 موظفين عن طريق مفوض قضائي لكونهم لم يتوصلوا بمراسلة وجهتها لهم إدارة المجلس، مؤكدا توقيف أجر موظفة لم تتسلم المراسلة ذاتها بسبب تغييرها محل إقامتها. وفي هذا الصدد، أوضح مصدر هسبريس أن الملف الذي أثير في أكثر من مناسبة من قبل وسائل الإعلام "تفاعل معه موظفان بشكل إيجابي عقب إنذار وجهه لهما المجلس"، موضحا أنهما أدليا بمبررات غيابهما، والتحقا بالعمل، مع التزام بعدم التغيب مستقبلا. وسبق أن اعترف رئيس المجلس، حكيم بنشماش، بوجود "بين سبعة وثمانية موظفين أشباح"، مضيفا بخصوص وضعيتهم أن "عددا منهم لا يجدون إمكانيات للاشتغال". وبعدما أكد أن "هناك موظفين شرفاء يشتغلون بتفان"، وأن "هناك مستويات من الجدية داخل المجلس"، مضيفا أن "موظفي المؤسسة ليسوا بالسوء الذي يتم تصويره للرأي العام"، أوضح بنشماش أن "مكتب المجلس يفكر في خطة لتوفير شروط جيدة لعمل الموظفين"، مضيفا: "هناك موظفون لا يشتغلون بسبب غياب وسائل العمل، وآخرون لأسباب لا أعرفها، وسأتواصل معهم لمعرفتها". رئيس مجلس المستشارين كشف أن عدد موظفي المجلس محدد في 310، يضاف إليهم 13 مستخدما يستعان بهم في إطار عقود مؤقتة، بالإضافة إلى مناصب في الديوان مازالت شاغرة، مبرزا أن "المجلس يستفيد من خدمات 25 من رجال الأمن في إطار الوضع رهن الإشارة، يستفيدون من تعويضات إضافية". وتكشف معطيات المجلس أن موظفي الغرفة الثانية يتوزعون بين 248 يعملون لفائدة الإدارة، ويشكلون 80 في المائة، و62 يعملون لفائدة الفرق والمجموعات البرلمانية، ويشكلون 20 في المائة، وأن أزيد من 40 في المائة منهم نساء.
