قال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن العدد الاجمالي للموظفين والموظفات الذين يشتغلون بالغرفة الثانية، يناهز 310 موظف وموظفة، بالاضافة إلى 13 مستخدما يستعين بهم المجلس في إطار العقود المؤقتة، وأغلبهم من الأعوان. وأضاف بنشماس، خلال ندوة صحافية نظمها بنشماس، صباح اليوم الخميس بمقر المجلس، أن مناصب الديوان أصبحت شاغرة منذ انتخاب المجلس الجديد، كما يستفيد أيضاً من خدمات 25 من رجال الأمن في إطار الوضع رهن الإشارة ويستفيدون من تعويضات إضافية لدى المجلس.
وتأتي هذه الندوة الصحافية لاطلاع الرأي العام الوطني على بعض الحقائق حول مجلس المستشارين وتفنيد الاخبار التي تنشرها بعض الصحف والمواقع الالكترونية دون تدقيق، والتي تكون عارية من الصحة في غالب الاحيان. معلنا عن خطة جديدة للتواصل مع رجال الإعلام، حيث أشار إلى أن أحد الاسباب العميقة للعلاقة المتوترة مع رجال الصحافة هي "وجود ما يمكن ان نسميه خلل في التواصل بين مجلس المستشارين والصحافة الوطنية بشأن بعض ما يكتب عن المجلس، وبعض ما ينشر عن المجلس، وهو في الكثر من الاحيان كلام غير دقيق واحيانا يحمل الكثير من المغالطات"، حسب قول حكيم بنشماش.
وأكد بنشماس أن الصورة التي أعطيت حول مجلس المستشارين وموظفيه في عدد من الصحف والمواقع الاكترونية غير دقيقة، مشيرا إلى أن مكتب المجلس سيحرك المسطرة في حق الموظفين الذين لا يتحملون مسؤوليتهم من خلال أداء المهام المنوطة بهم، موضحا أن مجلس المستشارين لا يتوفر على مناصب مالية جديدة ضمن مشروع قانون مالية 2016، وبالتالي فإن إمكانية توظيف مناصب مالية جديدة غير ممكنة.
ويتوفر المجلس، حسب تصريحات بنشماس، على 248 موظفا يعملون لفائدة الإدارة ويشكلون نسبة 80 في المائة من مجموع الموظفين، و62 موظفا يعلمون لفائدة الفرق والمجموعات البرلمانية بنسبة 20 في المائة، منهم 184 من الذكور و126 من الإناث.
وكشف بنشماش أن مجلس المستشارين يتوفر على 171 من الأطر العليا، منهم 11 موظفا حاصل على شهادة الدكتوراه، وذلك بنسبة 3,55 في المائة، و49 حاصلين على شهادة الماستر، بنسبة 15,81 في المائة، وموظف واحد حاصل على دبلوم الدراسات العليا بنسبة 0,3 في المائة، و4 مهندسي الدولة بنسبة 1,29 في المائة، و99 حاصلين على شهادة الإجازة بنسبة 31,94 في المائة.
ويشكل الموظفون الحاصلين على شهادة التقني المتخصص، وعددهم 32 موظفا، بنسبة 10,32 في المائة من مجموع الموظفين، كما يشتغل بالمجلس 39 من الحاصلين على شهادة التقني بنسبة 12,58 في المائة، و13 موظفا حاصلين على شهادة الباكالوريا بنسبة 4,19 في المائة، و51 غير حاصلين على شهادة الباكالوريا بنسبة 4,19 في المائة، فيما يشكل الموظفون غير الحاصلين على أية شهادة، وعددهم 11 موظفا، نسبة 3,55 في المائة.
وأوضح بنشماش، في رد على الاخبار التي نُشرت في الصحافة حول تخصيص النقل المجاني عبر الطائرة لعدد من المستشارين، أن عددا من أعضاء المجلس يشعرون أنهم برلمانيون من الدرجة الثانية مقارنة مع مجلس النواب، وعلى هذا الأساس قرر مكتب المجلس اتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية خلال فترة مناقشة مشروع قانون المالية، منها التكفل بمصاريف النقل عبر الطائرة للمستشارين من الأقاليم الجنوبية، إضافة إلى التكفل بالإيواء في الفنادق.
وتجدر الاشارة إلى ان مجموع نفقات التسيير الخاصة بمجلس المستشارين، برسم سنة 2016، بلغت 242.058.000 درهم، وهو ما يمثل 0.01 في المائة من مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة، وذلك مقابل 312.543.000 درهم برسم سنة 2015.
ويرجع هذا التراجع في ميزانية التسيير، حسب المجلس، من جهة إلى تقلص عدد أعضاء مجلس المستشارين، ومن جهة أخرى إلى رصد جزء من الاعتمادات الخاصة بالمعدات والنفقات المختلفة(2.850.000 درهم) لنفقات الاستثمار..
يشار إلى أن مجلس المستشارين صادق، خلال جلسة عامة عقدها مساء أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2016، بعد المصادقة على الجزء الثاني من المشروع.
وصادق أعضاء المجلس على المشروع بموافقة 47 عضوا ومعارضة 18 عضوا، مع امتناع 21 عضوا عن التصويت.
