بعد توقف الآجال القانونية لعريضة إحداث صندوق مكافحة السرطان لثلاثة أشهر بسبب حالة الطوارئ الصحية وقانونها الذي أوقف كل الاجالات القانونية، عاد ملف عريضة الحياة التي عرفت احتضانا شعبياً للتحرك داخل دواليب الحكومة. وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20 أن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والمجتمع المدني الذي يعيش حالة من العزلة السياسية بعد فضيحة صندوق الضمان الاجتماعي وجه مسؤولي وزارته داخل مديرية المجتمع المدني باعتباره مسؤول عن اللجنة الوطنية للعرائض التي تشتغل الى جانب رئيس الحكومة بالبحث عن مخرج للتنصل من احداث صندوق خاص بمرضى السرطان. مصادرنا شددت على أن الرميد يبحث عن جواب قانوني ومالي يختبئ وراء تداعيات كورونا لرفض المطلب الذي وقعه أكثر من 40 ألف مسجل في الانتخابات. المصادر ذاتها أوردت أن رئيس الحكومة ووزير الدولة يتجهان للبحث عن صيغة تحاول إظهار منجزات الحكومة في معالجة السرطان دون أن يوافقوا على إحداث الصندوق.