كشفت دراسة حول وضعية المثليين بالمغرب نشرت، أول أمس الاثنين، أن %16 منهم ينتمون إلى أحزاب سياسية، و%20 أعضاء جمعيات، و6 في المائة منهم لديهم انتماء ثقافي، ومثلهم ينتمون إلى منظمة تناضل من أجل حقوق التنوع الجنسي، وواحد في المائة لهم علاقة بمنظمات حقوق الإنسان. وأوضحت دراسة لجمعية "أقليات لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية بالمغرب"، وتحمل عنوان "احتياجات الأشخاص ذوي التنوع الجنسي والجندري بالمغرب"، أن %29 من المستجوبين تعرضوا للاعتقال أو للإيقاف من قبل السلطات. كما تم اعتقال نصفهم بتهمة المثلية الجنسية، أما باقي الحالات فتم إيقافها لأسباب أخرى، مثل التعبير الجندري، والدفاع عن النفس في حالة اعتداء، أو تحقيق الهوية أو بناء على الخروج من بيت العائلة. وأكدت الدراسة أن% 70 من المستجوبين تعرضوا للعنف الجسدي أو المعنوي في الفضاءات الخاصة والعمومية، وتقدم منهم %14 بشكاية لدى مراكز الشرطة، ل "عدم ثقة معظمهم في الشرطة وعدالة القانون، أو في بعض الأحيان خوفا من انتقام المعتدي أو الفضيحة أو العار". مشيرة إلى أن %86.4 منهم أبدوا رغبتهم في إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، الذي يجرم أي "عمل بذيء أو غير طبيعي مع شخص من نفس الجنس"، ويقصد بذلك المثلية، ويعاقب عليها القانون، من ستة أشهر إلى 3 سنوات، مع غرامة تتراوح بين 120 درهما إلى 1200. وشملت الدراسة التي تم إجراؤها في غضون ستة أشهر، 400 شخص يتحدرون من مراكش والرباط وأكادير وطنجة، إذ أوضح المستجوبون بشكل عام أن بيئتهم الاجتماعية معادية، فيما قال 4 في المائة منهم فقط إنهم يستفيدون من حقوقهم الكاملة، و58 في المائة لديهم نظرة سلبية عن الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم.