قررت الحكومة الأردنية ، اليوم الجمعة ، حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق البلاد بدءا من صباح يوم غد وحتى إشعار آخر ، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة خلال مؤتمر صحفي ، إنه “نظرا لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة (..) يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحا من يوم غد السبت وحتى اشعار آخر “. ويأتي هذا القرار ، حسب المتحدث ، بعدما لوحظ عدم التزام المواطنين بقرارات وتعليمات الحكومة القاضية بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى. وأضاف أنه تقرر أيضا في إطار قانون الدفاع “اغلاق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستعلن في حينه ” . وأشار إلى أنه “يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة ، فيما يتوجب على المواطنين فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول”. وأكد العضايلة أن ” كل من يخالف أحكام أمر الدفاع والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه ، يعاقب بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة “. وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالأردن إلى 69 ضمنها حالة واحدة تماثلت للشفاء. وأفادت وزارة الصحة ألأردنية ، في بيان سابق ، أن هذه الحالات توزعت ما بين 50 أردنيا ، و 6 فرنسيين ، و 4 عراقيين، و 3 بريطانيين، ولبنانيين، وأرجنتينيين، وفلبينيين. وبينت الوزارة أن أحد المصابين بالفيروس، هو من بين الحالات الموجودة في الحجر الصحي الإلزامي بفنادق متفرقة والبالغ عددهم 4892 حالة. ولفتت إلى أن الحالات تتلقى الرعاية الصحية في أقسام العزل، وجميعم في حالة صحية عامة جيدة. وكانت الحكومة الأردنية قد قررت في وقت سابق في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد وحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم ، تفعيل قانون الدفاع (حالة الطوارئ) وتعطيل العمل بالمؤسسات والدوائر الرسمية وبالقطاع الخاص باستثناء قطاعات حيوية ، بدءا من الأربعاء الماضي ولمدة أسبوعين . كما فرضت السلطات الأردنية حجرا صحيا إجباريا على من سمحت لهم بالدخول من الأردنيين الراغبين في العودة إلى بلادهم لمدة 14 يوما في مرافق فندقية مخصصة بمنطقة البحر الميت والعاصمة عمان والعقبة ، يخضعون خلالها للإجراءات الصحية التي تعتمدها وزارة الصحة. وفي سياق متصل ، قام الجيش بإغلاق العاصمة عمان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل فيما بينها مع الالتزام بمحدودية الحركة داخل المحافظات إلا للضرورة القصوى حتى إشعار آخر في إطار جهود احتواء فيروس كورونا المستجد.