قال عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك ، أن وزارته وضعت جميع الإمكانيات و المعطيات رهن إشارة اللجنة الإستطلاعية حول مقالع الرمال و التي أحدثها مجلس النواب. و اعتبر اعمارة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الإثنين ، أن الملف معقد من الناحية القانونية ، مشيراً إلى وجود تنسيق مع وزارة الداخلية و الأجهزة الأمنية في الموضوع دون تقديم تفاصيل. اعمارة ، و رداً على أسئلة برلمانيين حول “مافيا الرمال” و التي تكبد على حد قولهم ميزانية الدولة 5 ملايير درهم، قال أن وزارته مسؤولة عما رخص له قانوناً ، و ليس على ما يقع في جوف الليل على حد قوله.