قرار قضائي جديد يأذن باستمرار نشاط مصفاة سامير ل3 أشهر إضافية و نقابات تطالب بتدخل الحكومة !

صدر اليوم الخميس قرار جديد يخص مصفاة سامير ، من أجل إنقاذها بعد ثلاث سنوات على صدور حكم قضائي بتصفيتها.
و قررت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء ، الإذن باستمرار نشاط المصفاة لثلاثة أشهر أخرى ، و ذلك في محاولة لإيجاد مشتري مناسب ينقذ المصفاة من أزمتها الحادة.
مصدر قريب من الملف ذكر أن القرار القضائي الأخير لم يتغير و لم يقدم أي جديد، فضلا عن أنه لن يغير من وضع الشركة في شيء.
الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول تقول أن الحل الأبرز لإخراج الشركة الغارقة في المشاكل ، يكمن في بيعها لمستثمر يزرع فيها الحياة من جديد، وهو ما يبدو صعبا اليوم.
وقضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مارس 2016 بتصفية الشركة، مع الترخيص باستمرارها في العمل في حال انتقالها إلى مالك جديد، وإنقاذ فرص العمل وعينت المحكمة مندوبا قضائيا للإشراف عليها.
و صارت المصفاة عاجزة عن تسديد الديون المستحقة عليها لصالح الدولة والمزودين والتي تقدر بنحو 4 مليارات يورو.
و قبل أيام راسلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كلاً من رئيس الحكومة و وزيريه في الداخلية و الإقتصاد قصد إنقاذ مصفاة سامير من الإفلاس و حماية حقوق المأجورين.
و سجلت النقابة ، غياب الموقف الواضح للدولة المغربية من مستقبل صناعات تكرير البترول و لا سيما بعد الخوصصة و حذف الدعم عن المواد البترولية و تحرير سوق الواردات و أسعار المحروقات.
و اعتبرت ال"كدش" ، أنه من الصعب على المحكمة التجارية لوحدها النجاح في مساعي التفويت للأغيار و استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول.
و دعت إلى اتخاذ قرار نهائي و تحديد مصير ما وصفته بالمعلمة الوطنية ومن خلالها مستقبل العاملين بها و المرتبطين بوجودها بسبب تدهور الوضعية العامة للأصول المادية و الثروة البشرية.
و اقترحت النقابة على الحكومة إما تفويت المصفاة إلى الأغيار أو التسيير الحر أو تحويل الديون إلى رأسمال ، او اعتماد الشركة المختلطة بين التوزيع و التكرير أو التأميم.
الحكومة و على لسان وزير الطاقة و المعادن عزيز رباح ، كانت قد أكدت أنها لن تتدخل من أجل إنقاذ الشركة، التي توجد موضوع تصفية قضائية.